تونس: مفوض حقوق الإنسان يبدي قلقا بشأن الإجراءات القمعية ضد المعارضة

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك عن قلقه إزاء الحملة القمعية المتصاعدة في تونس ضد المجتمع المدني ومن يُفترض أنهم معارضون سياسيون للرئيس قيس سعيد.

هذا ما قاله المتحدث باسم المفوض السامي، جيريمي لورانس، للصحفيين في جنيف اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى التقارير التي أفادت باعتقال تسعة أشخاص على الأقل واحتجاز بعضهم- منذ يوم السبت- بتهم تتعلق بالأمن والكسب غير المشروع.

ومن بين المعتقلين قاضيان سابقان ومحام ورجل أعمال بارز ورئيس محطة إذاعية وزعيم حزب النهضة الإسلامي، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.

قلق بشأن المحاكم العسكرية

وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن المدعي العام التونسي بدأ- بشكل متزايد- في اتخاذ إجراءات جنائية ضد من يفترض أنهم معارضون للرئيس، واتهمهم بـ "التآمر على أمن الدولة"، أو التسبب في إهانة رئيس الدولة أو انتهاك مرسوم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

كما أعربت المفوضية عن القلق إزاء مثول بعض المحتجزين بتهم تتعلق بانتقاد الحكومة، أمام محاكم عسكرية.

ودعا لورانس "السلطات إلى الكف فورا عن الممارسات المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية".

وحثت المفوضية السلطات التونسية على احترام الإجراءات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة في جميع الإجراءات، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا.

تقويض السلطة القضائية

وأضاف لورانس أنه منذ يوليو 2021، اتخذت السلطات أيضا سلسلة من الإجراءات التي قوضت استقلال القضاء، بما في ذلك حل مجلس القضاء الأعلى وإقالة 57 قاضيا. وأضاف:

"ندعو السلطات إلى العمل على مواءمة تشريعات وإجراءات وممارسات قطاع العدالة مع القواعد والمعايير الدولية المعمول بها، ومن خلال الفصل بين السلطات، لدعم استقلال القضاء وسيادة القانون".