خبراء أمميون: حرية التعبير لا تعني حرية نشر الكراهية
حقوق الإنسان
أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة عن القلق بشأن الارتفاع الهائل في استخدام كلمة عنصرية على موقع تويتر ضد المنحدرين من أصل أفريقي.
وقال الخبراء* إن هذه الزيادة في استخدام الكلمة التي تبدأ بحرف "النون" على موقع تويتر، بعد تغيير ملكيته مؤخرا، تسلط الضوء على الحاجة العاجلة لفرض مساءلة قوية من شركات التواصل الاجتماعي ضد التعبير عن الكراهية تجاه المنحدرين من أصل افريقي.
ويُذكر أن هذه الكلمة مسيئة للغاية حيث لا يمكن كتابتها أو قولها، وتتم الإشارة لها دائما بأنها كلمة تبدأ بحرف "النون"، لذا فإن عدم كتابتها في هذا المقال أمر مقصود.
وقال الخبراء إن شبكة بحثية تابعة لجامعة رتغيرز الأمريكية، سلطت الضوء على أن الأيام الأولى بعد شراء موقع تويتر من قبل الملياردير إيلون ماسك، شهدت زيادة في استخدام الكلمة العنصرية المسيئة بنسبة تقارب 500% خلال اثنتي عشرة ساعة، مقارنة بالمعدل المسجل سابقا.
ورغم أن شركة تويتر ذكرت أن ذلك الأمر كان مرتبطا بحملة تحريض مدبرة وأكدت عدم وجود مكان للكراهية على الموقع، إلا أن الخبراء قالوا إن التعبير عن الكراهية ضد المنحدرين من أصل أفريقي يثير القلق البالغ ويتطلب استجابة عاجلة قائمة على حقوق الإنسان.
وأضافوا أن خطاب الكراهية والدفاع عن الكراهية القائمة على الجنسية أو العرق أو الدين، والتي تمثل تحريضا على التمييز والعنف، وكذلك العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، كلها ليست مثار قلق بالنسبة لموقع تويتر فحسب ولكن أيضا لعمالقة التواصل الاجتماعي الآخرين مثل شركة ميتا التي يتبعها موقع فيسبوك.
فجوة بين السياسات والتطبيق
وفيما يدّعي البعض، كما قال الخبراء، عدم السماح بنشر خطاب الكراهية، إلا أن هناك فجوة بين التزامات الشركات بسياساتها وبين التطبيق على مواقع التواصل.
ويتضح ذلك في الموافقة على الإعلانات التجارية المُحرضة، ونشر التضليل المرتبط بالانتخابات على موقع فيسبوك، والمحتوى الذي يتحدث عن نظريات المؤامرة.
وكان فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قد نشر خطابا مفتوحا، مؤخرا، موجها للرئيس التنفيذي لتويتر أيلون ماسك، أكد فيه أن حرية التعبير ليست تصريحا يسمح بنشر المعلومات المضللة الضارة التي ينجم عنها أضرار حقيقية.
وذكر تورك في رسالته أن قانون حقوق الإنسان واضح في أن حرية التعبير تتوقف عندما يصل الأمر إلى الكراهية التي تحرض على التمييز والعداء أو العنف.
وقال خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن نشر البغض وخطاب الكراهية ضد المنحدرين من أصل افريقي وغيرهم من المجموعات لا يُقوض فقط حقوقهم بل ويخلق أيضا شقوقا عميقة في المجتمعات.
ودعا الخبراء كلا من أيلون ماسك، مارك زاكربيرغ، سوندار بيتشاي، تيم كوك والرؤساء التنفيذيين لمواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، إلى ضمان أن تتمحور الخطط النموذجية لعملهم حول حقوق الإنسان والعدالة العرقية والمساءلة والشفافية والمسؤولية الاجتماعية للشركات والأخلاقيات.
الخبراء هم: كاثرين ناماكولا وباربرا رينولدز وميريام إكيودوكو وسوشيل راج من فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي؛
بيشامون يوفانتونغ وداميلولا أولاويي وفرناندا هوبنهايم وإليبيتا كارسكا وروبرت مكوركوديل من الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال؛
رافيندران دانيال وجيلينا آباراك وسورتشا ماكليود وكريس كواجا وكارلوس سالازار كوتو من الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة؛
أشويني ك. المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ فيونوالا ني أولين المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ مولوكا - آن ميتي - دروموند الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص المصابين بالمَهَق بحقوق الإنسان؛ تومويا أوبوكاتا المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابه وعواقبه؛ فيتيت مونتاربورن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا؛ إيشا ديفان الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال؛ عليون تاين الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي؛ ريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة بما في ذلك أسبابه وعواقبه؛ موريس تيدبال بينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ السيدة باولا غافيريا بيتانكور المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً؛ السيد إيان فراي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.