تركيا: خبراء أمميون يطالبون بالإفراج عن خبيرة مناهضة للتعذيب ووقف مضايقتها قضائيا

دعا خبراء أمميون* في مجال حقوق الإنسان تركيا إلى التوقف عن استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب بهدف ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والإفراج الفوري عن شيبنم كورور فنجانجي التي تم احتجازها مؤخرا.

ساعدت فنجانجي- وهي طبيبة شرعية وخبيرة مناهضة للتعذيب معترف بها- في تطوير المعايير المرجعية للأمم المتحدة بشأن التحقيق في قضايا التعذيب وتوثيقها (بروتوكول إسطنبول).

 تم القبض عليها في منزلها في 26 تشرين الأول/ أكتوبر لأسباب غير واضحة، ويُعتقد أن ذلك حدث انتقاما لتعليقاتها العامة التي دعت إلى إجراء تحقيقات في مزاعم استخدام الجيش التركي للأسلحة الكيميائية والوفيات الناجمة عنها.

تعد على "الحريات الأساسية والقيم الديمقراطية"

وقال الخبراء: "يبدو أن اعتقال الدكتورة فنجانجي جزء من نمط متعمد لتطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب بهدف تشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات وتعطيل حقوق الإنسان الحيوية والعمل الطبي. لقد وثقنا العديد من الحالات التي تم فيها استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب والأحكام الجنائية الأخرى لمضايقة واعتقال واحتجاز وإدانة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في تركيا، بما في ذلك الدكتور فنجانجي، على أسس زائفة".

 وحذر الخبراء من أن مثل هذه الهجمات التي تهدف إلى تقليص الفضاء المدني الآمن تقوض سيادة القانون وتتعدى على الحريات الأساسية والقيم الديمقراطية.

 "الاحتجاز على ذمة التحقيق لمدة تتجاوز الفترة الأولية المقررة لإجراء المقابلة هو إجراء استثنائي ويجب أن يخضع لترخيص قضائي فيما يتعلق بقانونيته وتناسبه. ينبغي حماية قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والأطباء على قول الحقيقة للسلطة. دورهم في فضح انتهاكات حقوق الإنسان هو أحد الأركان الأساسية للمجتمعات الديمقراطية، وممارسة حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات، هي حقوق محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

 وحث الخبراء السلطات التركية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتورة فنجانجي والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني المحتجزين لأسباب سياسية، وضمان وصولهم إلى الضمانات الأساسية، وحماية سلامتهم العقلية والبدنية، داخل وخارج الاحتجاز.

 من بين معاهدات أخرى، تعد تركيا طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي صدقت عليها في عام 1988.

وأوضح الخبراء أن هذا التصديق يلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة، والتحقيق في الجرائم ذات الصلة ومقاضاة مرتكبيها.

ضرورة حماية السلامة العقلية والبدنية للدكتورة فنجانجي

وحذر الخبراء من أن التهديدات بالاعتقال والسجن والترهيب القضائي تتسبب في مستويات عالية من الضغط النفسي والقلق، والتي يمكن أن تصل إلى حد المعاملة أو العقوبة النفسية اللاإنسانية أو المهينة في انتهاك للقانون الدولي.

كما أن تركيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه في عام 2003، والذي يحظر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.

 وأشار الخبراء الأمميون إلى أنهم نقلوا آراءهم بشأن هذه القضية إلى حكومة تركيا، وطالبوا السلطات باتخاذ تدابير مؤقتة على الفور لحماية السلامة العقلية والبدنية للدكتورة فنجانجي وإنهاء المضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الآخرين.

الخبراء الأمميون هم:

أليس جيل إدواردز، المقررة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ فيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ تلالنغ موفوكينج، المقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وموريس تيدبال- بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي.

====-

* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.