لجنة التحقيق الدولية تنفي اتهامات مندوب إسرائيل لأعضائها بمعاداة السامية وتؤكد أن تقريرها يركز على الاحتلال

بعد تقديم تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل، إلى الجمعية العامة اليوم الخميس، قالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، للصحفيين في نيويورك إن "سياسات وأفعال الحكومات الإسرائيلية قد ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية."

نافي بيلاي هي المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، وترأس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل، وقالت إن هذه الجرائم تشمل "النقل بشكل مباشر أو غير مباشر، لجزء من السكان المدنيين (الإسرائيليين) إلى الأراضي المحتلة، والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الترحيل والتهجير القسري (للفلسطينيين)."

وتابعت تقول: "وجدنا أيضا أن الغرض من بعض سياسات إسرائيل وأفعالها في الضفة الغربية تجميلي يهدف إلى معالجة ما يُسمّى بالمخاوف الأمنية. وأن الأمن غالبا ما يتم استخدامه كحجة من قبل إسرائيل لتبرير التوسع الإقليمي."

وأوضحت للصحفيين أن اللجنة توصلت إلى نتيجة مفادها بأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي بسبب استدامته وبسبب سياسات إسرائيل في الضم.

وأشارت إلى أن أعضاء اللجنة ذكّروا في المداخلة مع الدول الأعضاء "بأن أي محاولة لضمّ أراضي دولة من جانب واحد من قبل دولة أخرى هو انتهاك للقانون الدولي وهو لاغٍ وباطل. وهذا المبدأ منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة."

• اقرأ أيضا: لجنة تحقيق دولية تدعو للنظر في الآثار القانونية الناشئة عن استمرار احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية

ردّ على تصريحات مندوب إسرائيل

في وقت سابق من يوم الخميس، قال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، للصحفيين إن تقرير لجنة التحقيق هو تقرير أحادي الجانب ويهدف إلى تبرئة الإرهاب وهو عبارة عن "وثيقة مفلسة أخلاقيا" لن تقدّم شيئا مثمرا ولا حتى من بعيد للفلسطينيين أو المنطقة.

UN Photo/Mark Garten

مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان.

وقال: "هذه اللجنة التي يُفترض أنها غير متحيّزة كان لديها هدف واحد منذ البداية ليس من ضمنه التحقيق في جذور المشكلة، الهدف الوحيد من هذا التقرير.. هو شيطنة الدولة اليهودية الوحيدة ونزع الشرعية عنها."

وأضاف أن هناك مصطلحا يُطلق على العنصرية وكراهية اليهود، ألا وهو "معاداة السامية" – وأشار إلى أن ما يُسمّى بمجلس حقوق الإنسان صوّت على تشكيل لجنة تحقيق ضد إسرائيل.

وردّا على أسئلة الصحفيين بشأن تعليقها على اتهامات المندوب الإسرائيلي، قالت بيلاي: "إنه لمن المسيء للغاية – ثلاثتنا (أعضاء اللجنة) لسنا معادين للسامية، دعوني أكون واضحة. وليزيدوا الطين بلة قالوا إن التقرير معادٍ للسامية، ليس من كلمة واحدة في التقرير يمكن تفسيرها على أنها معادية للسامية."

وأشارت إلى أن هذه الأمور تُقال لتشتيت الانتباه. "أنا أبلغ من العمر 81 عاما، وهذه أول مرة يتهمني أحد بمعاداة السامية."

وردّا على سؤال حول تضمين الفصل العنصري في نطاق تحقيقات اللجنة، قالت الرئيسة: "في هذا التقرير ركزّنا على السبب الجذري كما نراه، وهو الاحتلال. وبالطبع جزء منه يكمن في الفصل العنصري والتمييز. سوف نتطرق إلى ذلك (في الوقت المناسب). وهذا جمال تفوضينا- بأنه مفتوح. فهذا يمنحنا مجالات للتعمّق في العديد من القضايا وستكون مسألة الفصل العنصري إحداها."

تقرير يشير إلى الهجمات الفلسطينية

وردّا على أسئلة الصحفيين، أكد عضو اللجنة، كريس سيدوتي، أن اللجنة تطرقت في تقريرها الصادر في حزيران/يونيو، إلى هجمات حماس بالصواريخ. وقال: "يُعدّ إطلاق الصواريخ العشوائي على مناطق السكان المدنيين جريمة حرب. قلنا ذلك ولا شك في أنه حقيقة."

من جانبه، قال عضو اللجنة ميلون كوثاري، ردّا على سؤال إزاء الأحداث الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة إن ما يثير القلق هو أن معظم الدول عندما قدّمت مداخلات لم تتحدث عما يجري، "وهذا مثير للشواغل لأن الدول الأعضاء في الجمعية العامة إما أنها لا تتابع الأخبار أو أنها تتجاهلها لأن لديها نوعا من الولاء لإسرائيل أو أنه ليس لديها معرفة إزاء ما الذي ستفعله بهذه المعلومات، وكيفية المضيّ قدما."

من جانبها، قالت بيلاي إنه بعد 55 عاما، "تتعامل إسرائيل مع الاحتلال باعتباره عنصرا ثابتا دائما، وقد قامت بضمّ جزء من الضفة الغربية لجميع المقاصد والأغراض بينما تسعى للاختباء وراء وهمٍ مؤقت."

وشددت على أن كل ذلك - إضافة إلى الضم المزعوم للقدس الشرقية ومرتفعات الجولان - أدى إلى استنتاج بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.

وقالت: "ندعو الأمم المتحدة بشكل جماعي والدول الأعضاء كأفراد إلى النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أن تبدأ إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية وإنهاء الاحتلال."