كريم خان يعلن انضمام مكتبه إلى الفريق المشترك المعني بالتحقيق في الجرائم ضد المهاجرين في ليبيا

مهاجرون في مركز احتجاز في مدينة الزاوية، ليبيا. المصدر: إيرين/  ماتيو جالتير
Mathieu Galtier/IRIN
مهاجرون في مركز احتجاز في مدينة الزاوية، ليبيا. المصدر: إيرين/ ماتيو جالتير

كريم خان يعلن انضمام مكتبه إلى الفريق المشترك المعني بالتحقيق في الجرائم ضد المهاجرين في ليبيا

القانون ومنع الجريمة

أكد مدعي المحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه أصبح عضوا رسميا في الفريق المشترك الذي يهدف إلى دعم التحقيقات في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا، لينضم بذلك إلى السلطات الوطنية ذات الصلة من إيطاليا، هولندا، المملكة المتحدة، وإسبانيا.

وقال السيد كريم خان في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذا الفريق مدعوم أيضا من قبل وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول).

وأضاف أنه كان واضحا منذ أن تولى منصبه كمدع عام للمحكمة الجنائية الدولية بأن الممارسة الفعالة لولاية مكتبه تتطلب منه تعميق التعاون والتآزر مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، مضيفا أن هذا الانضمام "يمثل خطوة أخرى نحول من خلالها هذه الرسالة إلى عمل ملموس".

وقال المدعي العام إن الذين يسعون للاتجار بالمهاجرين واستغلالهم يستهدفون أفراد المجتمع الأكثر ضعفا ممن ليس لديهم القدرة على ضمان حقوقهم الإنسانية الأساسية.

"جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"

وأوضح أن مكتبه تلقى- من خلال التحقيقات التي أجراها حتى الآن- مجموعة واسعة من المعلومات الموثوقة التي تشير إلى تعرض المهاجرين واللاجئين في ليبيا للاحتجاز التعسفي والقتل غير القانوني والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والجنساني والاختطاف مقابل الحصول على فدية والابتزاز والسخرة.

"كما أكدت في تقريري الأخير الذي قدمته لمجلس الأمن، فإن التقييم الأولي لمكتبي هو أن هذه الجرائم قد تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ومن واجبنا الجماعي أن نضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".

صبي مهاجر من النيجر عمره 14 عاما يضع يده على باب مركز احتجاز في ليبيا.
© UNICEF/Alessio Romenzi
صبي مهاجر من النيجر عمره 14 عاما يضع يده على باب مركز احتجاز في ليبيا.

 

تسريع التعاون

بالانضمام رسميا إلى الفريق المشترك، يؤكد السيد خان أن مكتبه سيسعى إلى تسريع التعاون الممتاز والمثمر مع أعضاء الفريق، مبينا أن تعميق هذا التعاون سيعزز أساس تحقيقاتنا المستقلة.

وقال إن هذا العمل المشترك مكّن مكتبه من أن يحدد- بشكل استباقي- السبل التي يمكننا من خلالها تقديم دعم ملموس لعمليات المساءلة الوطنية، "وتنفيذ تعهدي بأن علاقتنا مع السلطات الوطنية ستكون الآن طريقا ذا اتجاهين".

"وشمل ذلك تحديد المعلومات ذات الصلة وتبادلها، وتوفير مواد الإثبات ذات الصلة بالتحقيقات الوطنية بطريقة تتسق مع نظام روما الأساسي، وإجراء مقابلات مع الشهود وإتاحة حصيلة عمل المكتب بما في ذلك تحليلات التحقيق واستراتيجيات الاعتقال. وبذلك، يكون المكتب قد دعم عملية وضع استراتيجيات وطنية للتحقيق والمقاضاة".

نتائج ملموسة

وقال كريم خان إن هذا النهج التعاوني- عبر جميع الشركاء- قد حقق نتائج ملموسة، على سبيل المثال، من خلال إصدار أوامر اعتقال من قبل هولندا وإيطاليا ضد المشتبه بهم في سياق الإجراءات الوطنية.

وأكد أن نجاح هذه المبادرة يشكل مظهرا من مظاهر التكامل الإيجابي، ويؤكد أهمية زيادة تعميق التعاون بين المكتب ووكالات إنفاذ القانون الوطنية واليوروبول.

وأعرب المدعي العام عن خالص شكره لسلطات إيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة وإسبانيا "على الترحيب بنا رسميا كعضو في الفريق المشترك. كما أنني ممتن لزملائنا في اليوروبول الذين سيواصلون تقديم دعمهم الحاسم لهذا التعاون. ونتطلع إلى زيادة تسريع عملنا الجماعي في الأشهر المقبلة".