الأمم المتحدة تسلط الضوء على القيمة "غير المرئية" للمياه الجوفية خلال الأسبوع العالمي للمياه
المناخ والبيئة
حذر متحدثون في حدثٍ خلال الأسبوع العالمي للمياه عُقد يوم الخميس من أن المياه الجوفية التي تدعم إمدادات مياه الشرب وأنظمة الصرف الصحي والمزارع والصناعات والنظم البيئية، تتعرض للإفراط في الاستخدام والتلوث والإهمال.
وقال غيلبرت هونغبو، رئيس الأمم المتحدة للمياه في رسالته بالفيديو خلال الجلسة التي جرت عبر الإنترنت بعنوان "المياه الجوفية: جعل غير المرئي مرئيا" إن من "واجبنا ضمان أن المياه الجوفية لها مكانها الصحيح في جميع خطط عملنا."
99% من مياهنا جوفية
وفقا لتقرير الأمم المتحدة حول تنمية المياه في العالم لعام 2022، تمثل المياه الجوفية 99 في المائة من جميع المياه العذبة السائلة على الأرض. مع ذلك، فإن هذا المورد الطبيعي غير مفهوم بشكل جيد وبالتالي يتم التقليل من قيمته وسوء وإدارته.
وفي إشارة إلى أن الطلب على المياه آخذ في الازدياد، شدد السيد هونغبو، وهو أيضا رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) على الحاجة الملحة لواضعي السياسات لفهم الدور الحاسم للمياه الجوفية وإدارة الطلبات المتنافسة لأنظمة المياه والصرف الصحي بشكل أفضل، والزراعة والصناعة والنظم البيئية والتكيّف مع تغيّر المناخ.
رؤية غير المرئي
أسبوع المياه العالمي 2022 – الذي يُقام في ستوكهولم، السويد، في الفترة الواقعة بين 23 آب/أغسطس و1 أيلول/سبتمبر، يتميز بالعديد من المناقشات، سواء عبر الإنترنت أو بالحضور الشخصي، ويُعقد تحت شعار "رؤية غير المرئي: قيمة الماء."
الجلسة حول المياه الجوفية، والتي تضمنت أيضا تقديم عرض من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وغيرهما، كانت من بين العديد من الأنشطة التي تشارك الأمم المتحدة في استضافتها لتسليط الضوء على الروابط بين هدف التنمية المستدامة السادس (المياه والصرف الصحي) والأهداف الأخرى.
عقد العمل
من المتوقع أن تساعد هذه المداولات في وضع جدول أعمال المياه في المقدمة، قبل قمة الأمم المتحدة للمياه حول المياه الجوفية في باريس في كانون الأول/ديسمبر ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك في آذار/مارس 2023، والمعروف رسميا باسم مؤتمر 2023 لاستعراض منتصف المدة الشامل لتنفيذ عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل المياه والصرف الصحي (2018-2028).
يتمثل الهدف الأساسي للمؤتمر في زيادة الوعي بأزمة المياه العالمية واتخاذ قرار بشأن إجراءات متضافرة لتحقيق الأهداف والغايات المتفق عليها دوليا والمتعلقة بالمياه، بما في ذلك تلك الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.