أنطونيو غوتيريش: تعزيز التعددية "السبيل الوحيد" لعالم يسوده السلام للجميع
التنمية الاقتصادية
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا يوم الجمعة، إن التعاون الأقوى بين البلدان هو الطريق المستدام الوحيد لعالم يسوده السلام والاستقرار والازدهار للجميع.
وقال إن الاجتماع ينعقد في لحظة صعبة للغاية بالنسبة للتعددية والحوكمة العالمية، حيث يواجه النظام الدولي "خطر الانهيار"، مشيرا إلى التحديات التي تشمل حالة الطوارئ المناخية، وجائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، وأشكال الصراع الجديدة والمتطورة.
قال السيد غوتيريش في رسالة عبر الفيديو: "إن تعزيز التعددية - موضوع هذه الدورة - ليس خيارا، بل ضرورة".
"إنه الطريقة الوحيدة لتجنب نقص الغذاء على نطاق واسع، وتعميق الفوضى المناخية، وموجة الفقر والعوز التي لن تترك أي بلد بحاله".
أزمة المناخ أولوية قصوى
حدد الأمين العام للأمم المتحدة ثلاثة مجالات للعمل العاجل متعدد الأطراف: حالة الطوارئ المناخية المتزايدة؛ أزمة الغذاء والطاقة والتمويل؛ والتعافي غير المتكافئ من الجائحة.
وقال إن أزمة المناخ هي حالة الطوارئ الأولى، محذرا من أن معركة الحفاظ على هدف درجة الحرارة العالمية المحدد بـ1.5 درجة مئوية "سيتم كسبها أو خسارتها" بحلول نهاية العقد.
وقال لوزراء الخارجية: "أنتم تمثلون الاقتصادات الرئيسية – والمسؤولة عن 80 في المائة من الانبعاثات العالمية. المسؤولية عن منع أسوأ آثار أزمة المناخ تقع إلى حد كبير على عاتقكم".
ثورة الطاقة المتجددة
التحول إلى الطاقة المتجددة يمكن أن يمنع 4 إلى 7 ملايين حالة وفاة من تلوث الهواء سنويا في جميع أنحاء العالم.
على الرغم من أن البعثات العالمية بحاجة إلى الانخفاض بنسبة 45 في المائة دون مستويات عام 2010 من أجل تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، فإن التعهدات المناخية الوطنية الحالية ستؤدي إلى زيادة بنسبة 14 في المائة بحلول عام 2030.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة ذلك بأنه "انتحار جماعي"، ودعا إلى "ثورة الطاقة المتجددة"، مع وضع حد للإدمان العالمي على الوقود الأحفوري كأولوية قصوى.
وقال إن هذا يعني عدم وجود مصانع فحم جديدة أو التوسع في التنقيب عن النفط والغاز. علاوة على ذلك، يجب أن تتمتع الاقتصادات الناشئة بإمكانية الوصول إلى الموارد والتكنولوجيا للانتقال إلى الطاقة المتجددة.
"يجب على الدول الأكثر ثراءً أن تفي أخيرا بالتزام تمويل المناخ بقيمة 100 مليار دولار للدول النامية، بدءا من هذا العام. كما أننا بحاجة إلى تعزيز جذري للتكيف وأنظمة الإنذار المبكر."
استقرار أسواق الغذاء والطاقة
مع مفاقمة الحرب في أوكرانيا لأزمات أخرى، ما أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والأسمدة، سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء على "الخطر الحقيقي" للمجاعات المتعددة هذا العام، واحتمال حدوث المزيد من المجاعات في عام 2023.
وفي الوقت نفسه، أدت أسعار الطاقة المرتفعة القياسية بالفعل إلى انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود.
"نحن بحاجة إلى العمل معا لتحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء والطاقة العالمية ودعم الاقتصادات النامية. يجب إعادة الغذاء الذي تنتجه أوكرانيا، والمواد الغذائية والأسمدة التي تنتجها روسيا، إلى الأسواق العالمية - رغم الحرب."
تعمل الأمم المتحدة على إيجاد خطة تسمح بالتصدير الآمن والمضمون للأغذية المنتجة في أوكرانيا عبر البحر الأسود، والوصول دون عوائق إلى الأسواق العالمية للأغذية والأسمدة الروسية.
وقال "ولكن حتى في الوقت الذي نحاول فيه زيادة الإمدادات، فإننا بحاجة إلى إتاحة الموارد والحيز المالي الآن للبلدان والمجتمعات الأكثر فقرا".
"يجب أن يستخدم النظام المالي العالمي جميع الأدوات الموجودة تحت تصرفه، بمرونة وتفهم، لتحقيق ذلك."
صفقة عالمية جديدة
عاملة صحية تستعد لإعطاء اللقاح ضد كوفيد-19 في قرية في كاسونغو، ملاوي.
وفي الوقت نفسه، عانى العديد من البلدان النامية من خسائر اقتصادية مدمرة أثناء الجائحة، لكنها لا تستطيع الحصول على التمويل للتعافي.
وشدد السيد غوتيريش على الحاجة إلى اتفاق عالمي جديد لإعادة التوازن بين السلطة والموارد المالية، وتمكين هذه الدول من الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
يتطلب هيكل الديون الدولية إصلاحات عاجلة. نحن بحاجة إلى إطار عملي لتخفيف عبء الديون وإعادة هيكلة يأخذ في الحسبان مكامن الضعف.
كما يلزم بذل جهود أكبر لزيادة عدد البلدان التي يمكنها إنتاج لقاحات كوفيد-19 وعلاجاته واختباراته، من خلال مشاركة التراخيص وتقديم الدعم الفني والمالي.
اتحدوا لتنجزوا
وشدد الأمين العام على أن العالم يحتاج إلى تعددية أكثر فاعلية وأكثر تشابكا وشمولية، قائلاً: "إننا بحاجة إلى دمج نقاط القوة في المؤسسات القائمة للعمل معا في مواجهة التحديات الإنسانية الأكثر إلحاحا".
تعمل الأمم المتحدة مع البلدان لتقديم التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن خطتنا المشتركة، والتي تركز على تعزيز التعددية.
وهي تشمل مؤتمرات القمة المقترحة كل سنتين للعمل من أجل اقتصاد عالمي أكثر استدامة وشمولية ومرونة.
وستجمع القمم بين مجموعة العشرين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ومكتب الأمين العام.