لبنان: إطلاق خطة بقيمة 3.2 مليار دولار لدعم العائلات المحلية واللاجئين
المساعدات الإنسانية
أعلنت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة والشركاء يوم الاثنين عن نداء بقيمة 3.2 مليار دولار للتصدي للآثار المستمرة المترتبة عن الحرب في سوريا المجاورة والأزمة الاقتصادية الحالية، وسط تفاقم حالات الضعف السائدة بين السكان.
تهدف خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022 (LCRP) إلى تقديم مساعدة حاسمة لأكثر من ثلاثة ملايين شخص مستضعف، ودعم البنية التحتية العامة والخدمات والاقتصاد المحلي.
تتبنى الخطة نهجا متكاملا لتلبية احتياجات كل من السوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين شردهم الصراع، الذي دخل عامه الحادي عشر، والمجتمعات اللبنانية التي تستضيفهم.
العائلات غير قادرة على التأقلم
وأفادت نجاة رشدي، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، بأن تسعة من كل 10 سوريين في البلاد يعيشون في فقر، بينما ارتفعت مستويات الفقر أيضا بشكل كبير لدى المواطنين اللبنانيين والمهاجرين واللاجئين الفلسطينيين.
Tweet URL
"هذه الظروف تؤدي إلى آليات تكيف سلبية، إذ تضطر العائلات إلى إرسال أطفالها للعمل بدلاً من المدرسة، أو تفويت وجبات الطعام أو الاستدانة. يجب دعم البلديات للحفاظ على الخدمات الأساسية وسط ثغرات هائلة في القدرات".
وكانت السيدة رشدي تتحدث إلى جانب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار خلال فعالية إطلاق الخطة في العاصمة اللبنانية بيروت.
مناشدة لدعم شعب لبنان واللاجئين الذين يستضيفهم
لا يزال لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه الإجمالي حوالي 6.7 مليون نسمة، البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين لكل فرد ولكل كيلومتر مربع، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
يستضيف لبنان نازحين سوريين الآن منذ أكثر من 11 عاما. قال الوزير هيكتور حجار: "مع زيادة الضغط على الموارد بسبب الأزمة الاقتصادية، تظل زيادة الدعم للنازحين والمجتمعات اللبنانية المضيفة أولوية قصوى للحكومة اللبنانية وشركائها".
"نناشدكم الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه وحكومته وإلى جانب النازحين لتلبية احتياجاتهم الملحة، والعمل معاً لتذليل العقبات التي تحول دون عودتهم الآمنة إلى وطنهم."
احتياجات متزايدة
وتجمع خطة الاستجابة LCRP أكثر من 126 شريكا في المجال الإنساني لمساعدة 3.2 مليون شخص في البلاد هذا العام. الهدف هو تقديم الدعم إلى 1.5 مليون لبناني و1.5 مليون نازح سوري وأكثر من 209،000 لاجئ فلسطيني.
وهي تكمل مجموعة من المبادرات الإنسانية والإنمائية الأخرى المدعومة دوليا في لبنان، من بينها خطة الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار التي تم إطلاقها في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في آب / أغسطس 2020.
تسع من كل عشر أسر سورية لاجئة في لبنان تعيش في فقر مدقع.
ويسقط الناس في جميع أنحاء البلاد أكثر فأكثر في براثن الفقر هذا العام بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار وفقدان الدخل.
لا تزال الفجوات في سلاسل التوريد، بما في ذلك الوقود والقمح والكهرباء، تؤثر على شركاء خطة الاستجابة LCRP، الذين يواجهون أيضا ضغوطا متزايدة من السلطات والمجتمعات المحلية لتقديم المساعدة وسط الاحتياجات المتصاعدة.
وقد تعهدت الحكومة اللبنانية بزيادة عدد العائلات المحلية التي تستفيد من المساعدات النقدية المنتظمة في إطار البرنامج الوطني لاستهداف الفقر، الذي تقوده السلطات ويموله المانحون في إطار خطة الاستجابة للأزمة. الهدف هو الانتقال من مساعدة 36000 أسرة إلى 75000 خلال الشهرين المقبلين.
كما أقرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً في لبنان.
خارج خطة الاستجابة LCRP، التزمت السلطات الوطنية أيضا البرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية، الممول بقرض من البنك الدولي.
وقدم البرنامج مساعدة نقدية شهرية لما يقرب من 60.000 من أفقر العائلات اللبنانية لمدة عام واحد، والهدف هو الوصول إلى 150.000 أسرة بشكل عام.
تحقيق النتائج
أفاد العاملون في المجال الإنساني بأن المساعدة البالغة 9 مليارات دولار المقدمة من خلال خطة الاستجابة للأزمة منذ عام 2015 أظهرت نتائج ملموسة في لبنان، بالنسبة للسكان المضيفين والنازحين.
على سبيل المثال، تم تقديم ما يقرب من 2.3 مليون استشارة صحية مدعومة من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تم ضخ أكثر من 375 مليون دولار في الاقتصاد من خلال التدخلات القائمة على النقد لدعم الأسر السورية واللبنانية والفلسطينية الضعيفة. كما تلقى حوالي 2.1 مليون شخص من هذه المجتمعات مساعدات غذائية عينية وقائمة على النقد، بزيادة 45 في المائة مقارنة بعام 2020.
Tweet URL
وقعتُ اليوم، بالإنابة عن فريق الأمم المتحدة القطري، ميثاق شراكة بين مجلس النواب اللبناني و@UN_Lebanon.سيساعد هذا الميثاق، وهو الأول من نوعه، على ضمان اعتماد نهج مُنسّق ومتماسك لدعم البرلمان اللبناني في تحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها. pic.twitter.com/TCRPJApbln
rochdi_najat
وسط تزايد احتياجات الصحة النفسية، استفاد أكثر من 26،300 طفل سوري ولبناني وفلسطيني، بالإضافة إلى 10،000 من مقدمي الرعاية من أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي.
علاوة على ذلك، تلقى ما يقرب من 120 بلدية دعما لتعزيز تقديم الخدمات الأساسية من خلال المشاريع المجتمعية في المناطق الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية لسبل العيش والتعليم والأراضي الزراعية.
تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ولبنان في مجال الإصلاح
وعلى صعيد آخر، وقعت الأمم المتحدة ولبنان اليوم الاثنين ميثاق شراكة لتعزيز التعاون في المجالات الرئيسية وتحقيق التنمية المستدامة.
يهدف "ميثاق الشراكة" إلى ضمان دعم منسق ومتماسك للبرلمان اللبناني في تحقيق أولويات الإصلاح الرئيسية، بدعم فني من فريق الأمم المتحدة القطري في لبنان.
ووقع الاتفاق كل من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والسيدة رشدي منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الانسانية في البلاد.
ورحب المسؤولان بالتقدم المحرز في تعزيز التعاون القائم بين فريق الأمم المتحدة القطري والبرلمان اللبناني. كما شددا على أهمية تعزيز هذه الشراكة وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، وتكثيف الجهود المشتركة في إجراء الإصلاحات.