خبراء يدعون الصين إلى التعاون الكامل والشفاف مع مجمل منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة
حقوق الإنسان
قبل انعقاد الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان، حثت مجموعة من الخبراء* الحقوقيين اليوم الجمعة حكومة الصين على منح الوصول الكامل ودون عوائق للخبراء المستقلين الذين تلقوا مزاعم تشير إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقمع للحريات الأساسية في البلاد - ونظروا فيها.
وحث الخبراء حكومة الصين على التعاون مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقالوا في بيانهم: "يشمل التعاون السماح بزيارات من قبل آليات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ومنح حق الوصول الكامل، لاسيّما إلى أماكن الاحتجاز."
وجددوا دعوات كانت قد صدرت في بيان مشترك في حزيران/يونيو 2020 عن 50 من المقررين الخاصّين للأمم المتحدة وخبراء حقوق الإنسان، والتي صنّفت المخاوف بشأن معاملة الأقليات العرقية في منطقة "شينغيانغ إيغور ذاتية الحكم" وفي منطقة "التبت ذاتية الحكم" ومزاعم باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين بما في ذلك في منطقة "هونغ كونغ الإدارية الخاصة" وتقارير عن الانتقام من الأشخاص الذين يتحدثون علنا عن تفشي فيروس كورونا.
وسلط البيان الضوء في ذلك الحين على الحاجة إلى حماية حقوق الإنسان الأساسية في الصين، بما في ذلك حريات التعبير والحقوق الثقافية والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، الدين أو المعتقد وعدم التمييز؛ ومنع العمل القسري في الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، وحماية الصحفيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية؛ وتعزيز تحرر المرأة من العنف الجنسي وكفالة المساواة في حقوق الصحة الجنسية والإنجابية بين جميع النساء والفتيات بصرف النظر عن الهوية العرقية أو الدينية.
مخاوف تُثار منذ أعوام
وقال الخبراء: "منذ عام 2017، أثرنا مرارا وتكرارا مخاوف بشأن الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في منطقة شينغيانغ إيغور ذاتية الحكم على أساس الدين أو المعتقد بذريعة الأمن القومي ومنع التطرف."
وأضافوا أن ثمّة مخاوف عميقة لا تزال قائمة بشأن حقوق الأقليات الدينية والعرقية في منطقة التبت ذاتية الحكومة وأجزاء أخرى في البلاد.
العديد من التقارير التي قدمها المقررون الخاصون إلى مجلس حقوق الإنسان أثارت تلك القضايا ومسائل أخرى ذات صلة
وقالوا إنهم لم يشهدوا بعد أي مؤشرات على الإرادة السياسية لمعالجة المخاوف المثارة، لكن تُظهر التحسينات الأخيرة فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن التقدم ممكن.
كما أعرب الخبراء في السابق عن مخاوف جدية بشأن المضايقات المزعومة والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والمحاكمة غير القانونية وإصدار الأحكام بحق محامين ومدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم نساء مدافعات عن حقوق الإنسان وممثلون عن المجتمع المدني، وانتهاكات حقوق إنسان متعلقة بالأعمال التجارية والاتجار لأغراض العمل القسري وأغراض الاستغلال الأخرى.
ويواصل خبراء حقوق الإنسان التعبير عن مخاوفهم بشأن غياب حماية الحق في الخصوصية، والتقارير عن استخدام المراقبة الجماعية بما في ذلك في شينغيانغ، وتوطيد قانون مكافحة الإرهاب والتحريض على الفتنة وهو قانون مطبّق في هونغ كونغ.
وأضاف الخبراء أن العديد من التقارير التي قدمها المقررون الخاصون إلى مجلس حقوق الإنسان أثارت تلك القضايا ومسائل أخرى ذات صلة.
زيارة باشيليت إلى الصين
ميشيل باشليت (إلى اليسار) ، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، تلتقي بوزير الخارجية وانغ يي ومسؤولين صينيين آخرين في غوانغزهو.
كانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، قد زارت الصين مؤخرا، وأقرّ الخبراء بالمشاركة رفيعة المستوى مع المفوضة السامية من قبل حكومة الصين خلال زيارتها، وشددوا على قيمة الحوار البنّاء مع الحكومة من قبل جميع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
كما أكد الخبراء على أن هذه المشاركة لا تستبدل الحاجة الملحة لإجراء تقييم كامل لحالة حقوق الإنسان في الدولة، وخاصة في منطقة "شينغيانغ إيغور ذاتية الحكم" ومنطقة "التبت ذاتية الحكم" ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة".
وقال الخبراء: "يجب على حكومة الصين معالجة انتهاكات محددة ومنهجية لحقوق الإنسان." ودعوا السلطات في بيجين إلى ضمان تعاون كامل وشفاف مع مجمل منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
توصيات
كرر الخبراء التوصيات الواردة في البيان المشترك الصادر في حزيران/يونيو 2020، والتي تحث مجلس حقوق الإنسان على عقد جلسة خاصة بشأن الصين؛ والنظر في إنشاء ولاية الإجراءات الخاصة، أو تعيين مبعوث خاص للأمين العام أو فريق من الخبراء للمراقبة عن كثب وتحليل وضع حقوق الإنسان في الصين وإعداد تقرير سنوي عنها؛ وتحث التوصيات أيضا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة على مطالبة الصين بالوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك خلال الحوارات الجارية مع بيجين.
وقال الخبراء في ختام البيان: "التمسك بنفس المعايير وتطبيقها على قدم المساواة في جميع الدول الكبيرة والصغيرة أمر مهم للحفاظ على النزاهة والمصداقية والسلطة الأخلاقية لمجلس حقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة إنفاذا لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم."
ويرى الخبراء أن تعزيز المشاركة مع خبراء حقوق الإنسان المستقلين وآليات مجلس حقوق الإنسان أمر حاسم للتنفيذ الكامل والشفاف لالتزامات الصين في مجال حقوق الإنسان.
- اقرأ أيضا: المفوضة السامية لحقوق الإنسان -- يمكن للصين أن تلعب دوراً مهماً في قضايا حقوق الإنسان التي تواجه العالم
*الخبراء هم
السيدة فيونولا ني أولاين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق محاربة الإرهاب؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ السيدة أيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ السيد كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات؛ سيوبان مولالي، المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص؛ السيد فرناند دي فارينيس، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات؛ مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد؛ غارسيا سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين؛ ليفينغستون سيوانيانا، الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛ السيد فابيان سالفيولي، المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار؛ تنداي أشيوم، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ جيرارد كوين، المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ السيدة ألكساندرا زانتاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية؛ آنا براين نوغريرس، المقررة الخاصة بالحق في الخصوصية؛ تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة؛ ماركوس أوريلانا، المقرر الخاص المعني بالمواد السامة وحقوق الإنسان؛ فيكتور مادريغال بورلوز، خبير مستقل معني بالحماية ضد العنف والتمييز القائم على التوجه الجنسي والهوية الجندرية؛ كومبا بولي باري، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم؛ الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة انتهاك حقوق الإنسان؛ الفريق العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان.
=-=-
يتم تعيين المقررين الخاصين والخبراء المستقلين من قبل مجلس حقوق الإنسان لفحص موضوع معين من مواضيع حقوق الإنسان أو حالة بلد ما وتقديم تقرير عنه.
إنهم مستقلون عن أي حكومة ولا يتقاضون أجرا مقابل عملهم.