صندوق النقد الدولي يسلط الضوء على تأثير الحرب في أوكرانيا على الانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا تؤديان إلى تفاقم التباين في الآفاق المستقبلية للانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وعلى الرغم من الزخم الذي كان أفضل من المتوقع في عام 2021، فإن البيئة الاقتصادية في عام 2022 تتميز بصعوبات استثنائية وحالة من عدم اليقين، لا سيما بالنسبة لمستوردي السلع الأساسية، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة تقلبها، وزيادة الضغوط التضخمية، وتطبيع السياسة النقدية بشكل أسرع من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة وجائحة صحية لا تزال مستمرة.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي:

"في العام الماضي، شهدت منطقتا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى انتعاشا أفضل من المتوقع، نتيجة للطلب المحلي القوي، مع تعديل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي عند 5.8 بالمائة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإلى 5.6 بالمائة في القوقاز وآسيا الوسطى. ولكن مع ذلك، ارتفع معدل التضخم أيضا وظل مرتفعا. لقد أدى ذلك إلى تقليص حيز السياسة النقدية للبلدان عندما كانت السياسة المالية مقيدة بالفعل بارتفاع الدين العام بعد الجائحة".

مصدرو النفط والغاز

وأفاد صندوق النقد الدولي بتحسن التوقعات بالنسبة لمصدري النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تواجه بلدان في القوقاز وآسيا الوسطى لمحة مستقبلية مليئة بالتحديات نظرا لارتباطها بروسيا وأوكرانيا.

وأضاف السيد جهاد أزعور: "نتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5 في المائة في عام 2022."

في القوقاز وآسيا الوسطى، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6 في المائة في عام 2022، بانخفاض 1.5 نقطة مئوية عن شهر تشرين الأول/أكتوبر، مما يعكس التأثير العميق للحرب في أوكرانيا على دول هذه المنطقة.

تشمل المخاطر السلبية حربا طويلة الأمد ومزيدا من العقوبات على روسيا، وتقلص الأوضاع المالية العالمية أكثر من المتوقع، وتباطؤا حادا في الصين، وتفشي جائحة جديدة. لقد أصبحت عملية رسم السياسات معقدة بشكل متزايد، مع تضاؤل ​​مساحة السياسة الكلية للتعامل مع الصدمات، في ظل ارتفاع الديون والتضخم.

جهود صندوق النقد

يشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الانتعاش مع حماية الفئات الأكثر ضعفا وضمان الظروف الخاصة بأمن الغذاء والطاقة. لقد أصبحت الإصلاحات الهيكلية أكثر إلحاحا لمنع حدوث آثار طويلة الأجل من الجائحة والحرب وضمان التعافي الشامل.

وأكد الصندوق أن يواصل العمل بشكل وثيق مع بلدان المنطقة، حيث يقدم المشورة بشأن السياسات والدعم الفني، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 20 مليار دولار لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى منذ بداية الجائحة.

كما خصص الصندوق 49.3 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لتكملة الأصول الاحتياطية للمنطقة، مما سيساعد البلدان على التعامل مع سياسة المقايضة.

وقال الخبير الاقتصادي أزعور:

"يمكن أن يساعد صندوق المرونة والاستدامة الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي مؤخرا أيضا في هذا الجهد، وسيساعد في توجيه الموارد إلى البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها."