تونس: لا تزال عديد المسائل تشغلنا رغم التقدم الحاصل، حسب هيئة أممية للوقاية من التعذيب

عقب زيارتهم إلى تونس، قال خبراء الأمم المتحدة* اليوم إن البلاد أحرزت تقدما في منع التعذيب من خلال إنشاء هيئة وطنية فعالة للوقاية، ولكن لا تزال هناك مشاكل خطيرة يتعين حلها، بما في ذلك العنف الذي تمارسه الشرطة.

"سررنا بلقائنا برئيسة الحكومة ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين. وقد شاركناهم النتائج الأولية التي توصلنا إليها بعد زيارة العديد من الأماكن التي يحرم فيها الناس من حريتهم،" كما صرح عبد الله أونير، الذي ترأس الوفد المكون من أربعة أعضاء بـ اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة.

"لقد تمكنا أيضا من معاينة العمل الجيد الذي قامت به الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. نرحب بأداء الأعضاء الجدد اليمين، وقمنا بزيارات مشتركة مع الهيئة إلى عديد مراكز الاحتفاظ،" يضيف رئيس البعثة.

وزار وفد اللجنة الفرعية تونس في الفترة الفاصلة بين 27 آذار/ مارس و2 نيسان/أبريل 2022.  ولاحظ الخبراء أنه تم إحراز تقدم منذ الزيارة السابقة التي قامت بها اللجنة الفرعية في عام 2016، وخاصة منذ عام 2011، عندما صادقت تونس على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

بعض المشاكل الخطيرة المتبقية

بالرغم من ذلك فإن الزيارة قد كشفت عن مشاكل خطيرة تثير قلق اللجنة الفرعية، بما في ذلك اكتظاظ السجون، الذي يحول دون الفصل بين السجناء في حالة إيقاف احتياطي والسجناء المدانين، وعنف الشرطة الذي لا يزال مستمرا، ويرجع ذلك أيضا إلى إفلات الجناة من العقاب.

 ستبلغ اللجنة الفرعية تقريرها إلى تونس، الذي سيظل سريا إلى أن تقرر الحكومة نشره.

 

• اقرأ ايضاً: تونس: الأمم المتحدة تحث على تجنب ممارسات قد تؤجج التوترات السياسية

 عمل اللجنة 

وتقوم اللجنة الفرعية، في إطار مهمتها، بزيارات إلى جميع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري. كما تقوم بزيارات مفاجئة إلى الأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم. وحتى الآن، زارت اللجنة الفرعية أكثر من 60 بلدا منذ عام 2007، عندما بدأت أعمالها الوقائية.

وتقول اللجنة الفرعية إنها ترى أن العنصر الأساسي لمنع التعذيب وإساءة المعاملة هو إقامة علاقة بناءة دائمة مع الدول المعنية وآلياتها الوقائية.

وتألف وفد اللجنة الفرعية الذي زار تونس من عبد الله أونير (المغرب)، رئيس الوفد، وحاميت دياخاتي (السنغال)، ومارينا لانغفيلدت (ألمانيا)، وغنامبي غاربا كودجو (توغو).

_______

 

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.