حرب أوكرانيا تغذي التباطؤ الاقتصادي العالمي مع تراجع توقعات النمو
التنمية الاقتصادية
أفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، اليوم الخميس، بأن الغزو الروسي لأوكرانيا يمثل "عاملا رئيسيا مساهما" في الانخفاض الكبير المحتمل في النمو الاقتصادي العالمي، المتوقع هذا العام، بنسبة واحد في المائة.
جاء ذلك في تقرير بشأن آخر المستجدات في الاقتصاد العالمي.
متحدثا في جنيف، قال ريتشارد كوزول-رايت، مسؤول شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية في الأونكتاد إن "العنوان الرئيسي هو خفض توقعات النمو العالمي هذا العام. لقد توقعنا في أيلول/سبتمبر من العام الماضي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.6 في المائة. نتوقع أن ينمو بنسبة 2.6 في المائة هذا العام، وبالطبع العامل الرئيسي الذي يساهم في ذلك، هو الحرب في أوكرانيا ".
تريليون دولار من الديون
مع ارتفاع معدلات التضخم، وثقل عبء ديون الدول النامية التي تبلغ تريليون دولار، وجهت الوكالة الأممية انتقادات للتدابير المالية غير الكافية التي تم اتخاذها بالفعل لمساعدة الدول النامية على مواجهة عدم استقرار سعر الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
وأشارت المنظمة إلى أن هناك حاجة ماسة للإصلاح المالي متعدد الأطراف، بغرض تحسين السيولة المالية للبلدان النامية. وناشد الأونكتاد صندوق النقد الدولي والبنك الدول مساعدة هذه الدول.
موظفو برنامج الأغذية العالمي يقومون بتحميل أكياس من البازلاء الصفراء على شاحنة في مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في الفاشر، شمال دارفور، السودان.
استدعاء تدابير الطوارئ
وقالت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد: "هناك آفاق تزداد سوءا بشكل سريع بالنسبة للاقتصاد العالمي"، داعية، على وجه الخصوص، إلى اتخاذ "تدابير طارئة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي"، أي تفعيل أدوات التمويل السريع التي يمكن أن يوفرها صندوق النقد الدولي لمساعدة البلدان التي تواجه مسائل تلوح في الأفق في ميزان المدفوعات.
وأضافت الأمينة العامة للأونكتاد أن "الظروف تزداد سوءا بالنسبة للجميع"، مشيرة إلى دور أزمة المناخ، إلى جانب الجفاف المتتالي في القرن الأفريقي، وجائحة كـوفيد-19 المستمرة والحرب في أوكرانيا.
حتى البلدان الغنية نسبيا التي تكافح مع ضغوط تكاليف المعيشة المتعددة، طلبت بالفعل الدعم من النظام الدولي لمساعدتها على التماسك.
وأشار السيد كوزول-رايت إلى قيام باكستان بتقديم طلب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية، في نهاية العام الماضي، وكذلك فعلت سري لانكا ومصر.
مشيرا إلى أن هذه البلدان الثلاثة ليست ضمن قائمة أقل البلدان نموا، "إنها بلدان متوسطة الدخل تتعرض لضغط اقتصادي شديد الخطورة وفي بعض الحالات لضغط سياسي، نتيجة للصدمات التي تواجهها الآن ".
مشاكل الاستيراد
وأشار مؤتمر الأونكتاد إلى أن أفقر دول العالم التي تعتمد على الواردات ستكون الأكثر تضررا من الانكماش الاقتصادي العالمي.
وقالت السيدة غرينسبان: "تتحمل البلدان النامية العبء الأكبر بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والطاقة والأسمدة، وكذلك بسبب العبء المالي الذي تعيشه البلدان النامية بالفعل".
الأشخاص ينتظرون توزيع الطعام في منطقة أفار شمالي إثيوبيا.
على الرغم من أن "جميع مناطق الاقتصاد العالمي ستتأثر سلبا بهذه الأزمة"، أشار السيد كوزول-رايت إلى أن البلدان المصدرة للسلع الأساسية من المرجح أن تحقق نتائج جيدة من جراء ارتفاع الأسعار. "لكن الاتحاد الأوروبي سيشهد انخفاضا كبيرا إلى حد ما في أداء النمو هذا العام ... وكذلك أجزاء من وسط وجنوب آسيا أيضا".
تشمل التوصيات المتعلقة بالسياسات التي أصدرتها الأونكتاد الحاجة إلى إصلاح مالي عالمي لإتاحة المجال الاقتصادي للبلدان النامية من أجل "تحقيق نمو معقول" حتى تتمكن من سداد الديون المحتملة.
وقال السيد ريتشارد كوزول-رايت:
"خدمة الديون في عام 2020 بالنسبة للبلدان النامية، باستثناء الصين، كانت بالفعل تريليون دولار، وهذا هو نوع الضغط المالي الذي تتعرض له البلدان النامية. رحبنا، خلال العام الماضي، بمبادرات مجموعة العشرين، مبادرة تعليق خدمة الديون، لكنها لم تكن كافية بشكل واضح، فقد قدمت نحو 11 مليار دولار للبلدان المؤهلة."