حوار: رئيس مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى ضرورة "أن نتعلم من التاريخ"
حقوق الإنسان
مع تعمق الصراع في أوكرانيا واستمرار تفشي جائحة كوفيد-19، يستعد مجلس حقوق الإنسان لعقد دورته السنوية التي تستمر لمدة شهر، والتي تبدأ يوم الاثنين، في قصر الأمم، وهو الاسم الذي يطلق على مكتب الأمم المتحدة، في مدينة جنيف السويسرية.
من المتوقع حضور أكثر من 130 شخصية أجنبية للجزء رفيع المستوى من المناقشات.
الأمين العام أنطونيو غوتيريش كان من المقرر أن يشارك في هذه الاجتماعات لكنه ألغى زيارته وقرر البقاء في نيويورك "بسبب تفاقم الوضع في أوكرانيا".
قبل افتتاح الدورة التاسعة والأربعين للمجلس، تحدث رئيس المجلس المنتخب حديثا فيديريكو فيليغاس إلى أخبار الأمم المتحدة حول رؤيته للإجراءات والتحديات المرتبطة باستقطاب المجلس والدور الحاسم لمنظمات المجتمع المدني.
"مسؤولية جماعية"
قال السيد فيليغاس، سفير الأرجنتين لدى الأمم المتحدة في جنيف: "لا يوجد بلد يمكنه القول إنه لا يواجه تحديا في مجال حقوق الإنسان".
وبينما يشهد المجتمع الدولي حاليا زيادة في التوترات الجيوسياسية، أشار الدبلوماسي المخضرم إلى أنه ليس هناك دولة لا تشوبها شائبة.
وقال إنه لا يمكن لأي بلد أن يدعي أنه "حلّ كل شيء" عندما يتعلق الأمر بقضايا مثل الحق في حرية التعبير أو مكافحة التمييز، مضيفا أنه "لذلك لدينا مسؤولية جماعية".
مجلس حقوق الإنسان هو المكان الذي يتم فيه التمسك بهذه المسؤولية.
طلب من أوكرانيا
أنشأت الجمعية العامة مجلس حقوق الإنسان في عام 2006، وهو هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة، وتتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز وتقوية حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم.
مع تصاعد الأزمة في أوكرانيا الأسبوع الماضي، أفاد المجلس عبر حسابه على تويتر بأن سفيرة البلاد لدى الأمم المتحدة في جنيف، يفينييا فيليبينكو، طلبت عقد مناقشة عاجلة حول وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا خلال الدورة المقبلة.
من ضمن الدول المدرجة على جدول الأعمال هذا العام أفغانستان وسوريا وجنوب السودان وميانمار، وكذلك قضايا مثل الحصول على سكن لائق وحقوق الأقليات. كما ستجرى مناقشة سنوية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
قاعة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، سويسرا.
تركيز على كوفيد-19
إجمالا، سينظر المجلس في أكثر من 100 تقرير قدمها أكثر من 30 من خبراء ومجموعات حقوق الإنسان، قبل اختتام الدورة التاسعة والأربعين في الأول من نيسان/أبريل.
ستتناول التقارير حوالي 50 حالة قطرية و40 موضوعا، بما في ذلك جائحة كـوفيد-19. ستعقد ثلاث حلقات نقاش لدراسة سياسات الصحة العامة، والحصول على اللقاحات، وتأثير الأزمة الصحية على حقوق الإنسان.
ستعقد هذه الجلسة على مدار فترة قياسية مدتها خمسة أسابيع، وبتنسيق مختلط، حيث ستعقد الاجتماعات بصورة شخصية وعبر الإنترنت.
ورحبت الوفود بالعودة إلى الاجتماعات المباشرة بعد حرمانها من عقد مشاورات غير رسمية لمدة عامين.
وصف السيد فيليغاس الاجتماعات الشخصية بأنها "قلب الدبلوماسية متعددة الأطراف"، قائلا إن تخفيف القيود الصحية في سويسرا سيسهل المناقشات.
ولكن مع ذلك، أشار إلى الطريقة التي ساهمت بها الجائحة أيضا في ظهور ابتكارات تكنولوجية قيمة.
الاجتماعات الافتراضية تعني أنه لا يزال بإمكان المشاركين من جميع أنحاء العالم المشاركة في المناقشات، عندما كانت تعوقهم في السابق المسافة أو التكلفة.
على سبيل المثال، سيلقي رئيس جزر مارشال، ديفيد كابوا، ووزير خارجية موريشيوس خطاباتهما عبر دوائر تلفزيونية مغلقة في يوم الافتتاح.
نأمل في حوار بناء
كما تحدث السيد فيليغاس عن رغبته في تجنب تسييس مجلس حقوق الإنسان خلال دورته التاسعة والأربعين.
وقال: "علينا أن نتعلم من التاريخ وأن نجد الفرصة للحوار البناء"، مؤكدا أن هيئة الأمم المتحدة هي أفضل وسيلة لمنع الصراعات وضمان حماية المدنيين المحاصرين في الحرب.
كما أن رئيس المجلس لم يتجاهل حقيقة أن بلاده الأرجنتين لديها تاريخ حافل بالعديد من انتهاكات الحقوق، وأنه لا تزال هناك دروس يمكن تعلمها من الماضي. وذكر أنه بصفته أرجنتينيا، فإن ذلك يلقي على عاتقه "مسؤولية إضافية".
لذلك، ستكون مساهمات المنظمات غير الحكومية ضرورية للمناقشات في المجلس. كما سيتم الترحيب بممثلي العديد من المنظمات غير الحكومية في قصر الأمم، إلى جانب الدبلوماسيين وخبراء حقوق الإنسان.
وسلط السيد فيليغاس الضوء على الدور المزدوج للمجتمع المدني، أي "إظهار أخطاء الدول والتعاون معها لتطوير سياسات عامة أكثر كفاءة".
واختتم حديثه بالتفكير مليا في أهمية حماية حقوق الإنسان من أجل "ضمان مستقبل الأجيال القادمة، التي يمكن أن تتمتع بحياة أفضل بكثير من تلك الحالية والماضية".
(من الأرشيف) ميشيل باتشيليت - المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، تتحدث في مجلس حقوق الإنسان.