بعد صدور حكم بجريمة قتل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأمم المتحدة تدعو إلى إبقاء العمل بالوقف الاختياري لعقوبة الإعدام

بعد صدور حكم في قضية القتل الوحشي لاثنين من خبرائها في جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل ما يقرب من خمس سنوات، حثت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، السلطات على التمسك بوقفها الاختياري لعقوبة الإعدام.

وقال نائب المتحدث الرسمي فرحان حق في مذكرة للمراسلين "نكرر معارضة الأمين العام لاستخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف".

ويوم السبت، حكمت محكمة عسكرية كونغولية على 51 شخصا بالإعدام لقتل السيدة زيدا كاتالان والسيد مايكل شَرْب، وهما عضوان سابقان في فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

كانت السيدة كاتالان، وهي سويدية، والسيد شَرْب، وهو أمريكي، يحققان في تقارير عن ارتكاب فظائع جماعية في منطقة كاساي المضطربة حول القتال بين القوات الحكومية والميليشيات المسلحة، عندما تم اختطافهما في 12 آذار/ مارس 2017. 
وعثر جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة على جثتيهما بعد أسبوعين خارج مدينة كانانغا.

استئناف محتمل

وقد أحاطت الأمم المتحدة علما بالحكم الذي أدى إلى إدانة العقيد جان دي ديو مامبويني وتوماس نكاشاما وجان بوسكو موكاندا وآخرين مرتبطين بهم.
قال السيد حق: "نحن نفهم أنه يمكن استئناف هذه القرارات".

وأضاف أن المدعي العام العسكري يحقق أيضا في مشتبه بهم آخرين لصلتهم بمقتل الخبيرين ومصير رفاقهما الكونغوليين الأربعة.
وأدين بعض المتهمين الآخرين في جميع التهم وحكم عليهم بالإعدام.

صون الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام

وقال فرحان حق: "وإذ نلاحظ أنه يوجد في جمهورية الكونغو الديمقراطية وقف اختياري سارٍ لفرض عقوبة الإعدام، فإننا نحث سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية على الإبقاء عليه والنظر في إلغاء عقوبة الإعدام عبر القانون".

وتدعم الأمم المتحدة السلطات الكونغولية في التحقيق في مقتل الخبيرين منذ عام 2017 من خلال آلية المتابعة الخاصة بها في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وستواصل المنظمة، حسب الاقتضاء، مساعدة المدعي العام العسكري في أي استئناف ضد الحكم.

وقال السيد حق إن الأمين العام ملتزم بمواصلة الدعم المقدم للسلطات الكونغولية في سعيها إلى تحقيق العدالة للخبيرين ورفاقهما الكونغوليين الأربعة.