في ختام زيارة إلى النيجر، مفوضة حقوق الإنسان تدعو المجتمع الدولي إلى مساعدة البلاد في مجابهة التحديات الأمنية والإنسانية
السلم والأمن
دعت مفوضة حقوق الإنسان، ميشيل باشيليت المجتمع الدولي إلى مساعدة النيجر في جهود التصدي للتحديات الهائلة التي تواجهها والمتمثلة في تدهور الأمن وتغير المناخ والوضع التنموي والإنساني بشكل شامل.
وأعربت عن تأكيدها إزاء مواصلة العمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، لدعم جهود النيجر في ضمان أن يتمكن الناس من عيش حياتهم بكرامة وأمان.
تصريحات السيدة باشيليت جاءت خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارة إلى النيجر استمرت ثلاثة أيام، التقت خلالها بالرئيس محمد بازوم، ورئيس الوزراء حمودو محمدو، وعدد من المسؤولين الحكوميين، فضلاً عن زعماء القبائل، ومجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تعمل في قضايا تتراوح من تغير المناخ إلى العبودية إلى حقوق النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، والهجرة والعدالة.
تحديات متعددة
يواجه النيجر تحديات على جبهات عديدة: فقد تم تصنيف البلاد في المركز الأخير في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة، حيث يعيش أكثر من 10 ملايين شخص - 40.8 في المائة من السكان - في فقر مدقع.
يحتاج حوالي 3.8 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك أكثر من 1.8 مليون طفل دون سن الخامسة، إلى مساعدة غذائية.
كان لتغير المناخ تأثير قاسٍ بشكل خاص على منطقة الساحل، حيث ورد أن درجات الحرارة ارتفعت بمعدل 1.5 مرة أسرع من المتوسط العالمي، وأدى الجفاف والفيضانات إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وندرة الموارد المائية.
وبالإضافة إلى هذه التحديات التنموية والإنسانية الخطيرة، كان هناك تسلل متزايد للجماعات المسلحة غير الحكومية والجهات الفاعلة العنيفة الأخرى من البلدان المجاورة إلى النيجر منذ عام 2015، مما تسبب في تدهور حاد في الحالة الأمنية وتفاقم الوضع الإنساني.
مشاركة المرأة
السيدة باشيليت قالت إن الخروج من الوضع الصعب الذي تمر به النيجر لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة القوية للمرأة في منتديات صنع القرار، مشيدة بشغل النساء ثلث مقاعد البرلمان النيجري.
ورحبت مفوضة حقوق الإنسان بالتزام الحكومة النيجرية بسحب تحفظاتها على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، وإنشاء لجنة لمراجعة القوانين المدنية وقوانين الأطفال، لتغيير السن القانوني لزواج الفتيات من 15 إلى 18 عاما.
وأعربت عن سعادتها، بشكل خاص، بالإعلان الذي وقعه زعماء القبائل بشأن إنهاء زواج الأطفال، بما في ذلك من خلال عدم تنظيم الاحتفالات التي تشارك فيها الفتيات تحت سن 18 عاما.
وأعربت عن أملها في أن يكون لهذا التعهد التاريخي آثار بعيدة المدى على أجيال من الفتيات والنساء في النيجر. "لقد حان الوقت أيضا لوضع حد لممارسة العبودية المنزلية والجنسية، المعروفة باسم "الواهاية".
كما يساهم عدم المساواة بين الجنسين، بما في ذلك الافتقار إلى التعليم والزواج المبكر والولادة المبكرة، في ارتفاع غير عادي في معدل النمو السكاني السنوي الذي يقارب 4 في المائة. "من الواضح أن هذا معدل لا يمكن تحمله في النيجر، بالنظر إلى الوضع الإنساني ومعدلات الفقر".
النساء في النيجر يحضرن الحقول لموسم الأمطار كجزء من مبادرة لمكافحة التصحر.
حقوق الإنسان في صلب العمليات الأمنية
وأثنت ميشيل باشيليت على التزام السلطات النيجيرية باحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أثناء العمليات الأمنية، سواء نفذتها قوات الأمن الداخلي أو قوة مجموعة دول الساحل الخمس.
في بلد يعاني من هذا العنف الشديد وانعدام الأمن، شددت باشيليت على أهمية الثقة بين قوات الأمن والسكان. لتوليد هذه الثقة، دعت قوات الأمن إلى مراعاة الاحترام الكامل للقانون، والخضوع "للمساءلة عن أي انتهاك لحقوق الإنسان".
وحثت الحكومة على تسريع التحقيقات في القضايا الرمزية التي يُزعم فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بغض النظر عن انتماء الجناة، مشيرة إلى أن ذلك يعد أمرا بالغ الأهمية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات الخطيرة.
وأشارت إلى الاتفاقية التي أبرمها مكتبها مع السلطات النيجرية، في 9 كانون الأول/ديسمبر 2019، بهدف إنشاء مكتب قطري للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في النيجر، يتمتع بصلاحية كاملة لتقديم المساعدة الفنية والمشورة والتدريب وإجراء المراقبة وإعداد التقارير. وأضافت:
"سنعزز عملنا في النيجر وبوركينا فاسو ومالي وتشاد وموريتانيا لدعم القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس في وضع تدابير لضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
من الأرشيف: طفل يساعد في تحضير الإفطار لوالدته في النيجر.