منظمة الصحة العالمية: فشل عالمي في تحقيق معظم أهداف الصحة النفسية لعام 2020
الصحة
خلص تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك "فشلا عالميا" في تزويد الناس بالخدمات التي يحتاجون إليها في مجال دعم الصحة العقلية، على الرغم من تسليط جائحة كوفيد-19 الضوء على الحاجة المتزايدة لهذه الخدمات.
وقد رسم أحدث إصدار من أطلس الصحة النفسية، الذي صدر اليوم الجمعة، صورة مخيبة للآمال، حيث أظهر أن الاهتمام المتزايد بالصحة العقلية، في السنوات الأخيرة، لم يسفر بعد عن توسيع نطاق الخدمات العقلية عالية الجودة التي تتماشى مع الاحتياجات.
إعادة البناء بشكل أفضل
وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على ضرورة الإسراع بشكل كبير في زيادة الاستثمار في الصحة العقلية "لأنه لا توجد صحة بدون صحة نفسية."
وقالت الدكتورة تارون دوا، رئيسة الوحدة المعنية بصحة الدماغ بالمنظمة، لحظة إطلاق التقرير في جنيف:
"هناك حاجة إلى الاستثمار في بيانات الصحة العقلية وتعزيز الخدمات حتى تتمكن البلدان من إعادة البناء بشكل أفضل بعد كوفيد-19".
وأضافت أن تكلفة الاستثمار المنخفض في الخدمات الصحية المجتمعية مرتفعة للغاية، مشيرة إلى أن الخدمات المعنية بالاضطرابات الذهنية والعصبية وإساءة استعمال المواد المخدرة كانت أكثر الخدمات الصحية تعطلا خلال الجائحة.
"لقد أتاح لنا كوفيد-19 فرصة جديدة للتفكير في هذه الخدمات وتوزيعها بشكل عادل وبرامج الوقاية، لذا فهي فرصة لإعادة البناء بشكل أفضل ... تكلف الإنتاجية المفقودة بسبب الأمراض العقلية تريليون دولار سنويا، لذلك يجب أن نستثمر".
وأضاف الدكتور فهمي حنا، من قسم الصحة النفسية واستخدام المواد المخدرة بمنظمة الصحة العالمية، أن مقابل كل دولار يتم استثماره يكون العائد خمسة دولارات.
إحدى جنديات حفظ السلام تعقد جلسة عن الصحة العقلية في إقليم كيفو الجنوبي بجمهورية الكونغو الديمقراطية
أهداف 2020
وفقا للتقرير، الذي يتضمن بيانات من 171 دولة، لم تتحقق أي من أهداف القيادة الفعالة والحوكمة في مجال الصحة النفسية، أو توفير خدمات الصحة النفسية في المجتمعات، أو تعزيز الصحة العقلية والوقاية منها، أو أهداف تقوية نظم المعلومات.
في عام 2020، أبلغ 51 في المائة فقط من الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، البالغ عددها 194 دولة، أن سياستها أو خطتها للصحة العقلية تتماشى مع الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، أي أقل بكثير من هدف 80 في المائة.
وحقق 52 في المائة فقط من البلدان الهدف المتعلق ببرامج تعزيز الصحة العقلية والوقاية منها، وهو أقل بكثير من الهدف البالغ 80 في المائة.
وفقا للتقرير، كان الهدف الوحيد لعام 2020 الذي تم تحقيقه هو خفض معدل الانتحار بنسبة 10 في المائة.
تفاوتات هائلة
على الرغم من وجود فجوات على مستوى العالم، فقد وجد التقرير تقدما مضطردا في تبني السياسات والخطط والقوانين، فضلا عن التحسينات في القدرة على الإبلاغ بانتظام عبر السنوات حول مجموعة من مؤشرات الصحة العقلية الأساسية.
على الرغم من ذلك، فإن النسبة المئوية لميزانيات الصحة الحكومية التي يتم إنفاقها على الصحة النفسية لم تتغير كثيرا، خلال السنوات الماضية، ولا تزال تحوم حول 2 في المائة فقط.
يكشف أطلس الصحة العقلية لعام 2020 أيضا عن تفاوتات هائلة في توافر موارد الصحة النفسية وتخصيصها بين البلدان مرتفعة ومنخفضة الدخل وعبر المناطق.
وكان الأمر الأكثر تشجيعا هو الزيادة في البلدان التي أبلغت عن برامج تعزيز الصحة النفسية والوقاية منها، حيث زاد عدد الدول من 41 في المائة في عام 2014 إلى 52 في المائة في 2020.
بعد عشر سنوات من بدء الأزمة السورية، تعيش أسرة لاجئة ظروفا صعبة مع الفقر ومشاكل الصحة العقلية
بطء في الرعاية اللامركزية
لقد أوصت منظمة الصحة العالمية منذ فترة طويلة بإضفاء اللامركزية على رعاية الصحة النفسية إلى الأوساط المجتمعية.
ولكن مع ذلك، وجد التقرير أن أكثر من 70 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي على الصحة النفسية تم تخصيصه لمستشفيات الأمراض العقلية في البلدان متوسطة الدخل، مقارنة بنسبة 35 في المائة في البلدان ذات الدخل المرتفع.
ويشير هذا، وفقا للتقرير، إلى أن المستشفيات العقلية المركزية ورعاية المرضى الداخليين لا تزال تتلقى أموالا أكثر من الخدمات المقدمة في المستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية الأولية في العديد من البلدان.
أهداف جديدة لعام 2030
الأهداف العالمية الواردة في أطلس الصحة العقلية مأخوذة من خطة العمل الشاملة للصحة العقلية لمنظمة الصحة العالمية، والتي تضمنت أهدافا لعام 2020.
وقد تم تمديد هذه الخطة حتى عام 2030 وتشمل أهدافا جديدة لإدراج الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي في خطط الاستعداد للطوارئ، ودمج الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية، والبحث في مجال الصحة العقلية.