بالإجماع، مجلس الأمن يجدد الإذن بتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة على ليبيا

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قرارا يقضي بتمديد الأذن للدول الأعضاء، لمدة عام آخر، تستطيع بموجبه تفتيش السفن، في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، المشتبه في انتهاكها لحظر توريد الأسلحة المفروض على البلاد.

وباعتمادها القرار 2578 (2021) بالإجماع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قررت الهيئة الأممية المكونة من 15 عضوا تمديد الأذون الواردة في القرار 2526 (2020) لمدة 12 شهرا أخرى اعتبارا من تاريخ هذا القرار.

ماهية هذه الأذون

وتأذن هذه التدابير - التي تمت الموافقة عليها لأول مرة في القرار 2292 (2016) – للدول الأعضاء، وهي تتصرف بصفتها الوطنية أو عن طريق منظمات إقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، والتي تكون لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تحمل أسلحة أو ما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا ومنها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في انتهاك لقرار حظر الأسلحة الذي يفرضه المجلس على البلاد، شريطة أن تسعى تلك الدول الأعضاء بحسن نية أولا إلى الحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها قبل القيام بأي عمليات تفتيش.

وفي هذا السياق، يهيب مجلس الأمن بجميع الدول التي ترفع هذه السفن أعلامها أن تتعاون مع عمليات التفتيش تلك.

• اقرأ أيضا: ليبيا: يان كوبيش يؤكد أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا لكن وجود المرتزقة يمثل تهديدا كبيرا

وبموجب مصطلحات أخرى للقرار الجديد، طلب الأعضاء من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ قرار اليوم في غضون 11 شهرا.

الأمين العام يؤكد أهمية حظر الأسلحة في تعزيز الأمن

هذا ويقدم الأمين العام تقارير مرة كل عام عن تنفيذ القرار 2292 والقرارات اللاحقة التي مددت التفويض. في تقريره الأخير الصادر في 5 أيار/مايو، أشار الأمين العام إلى أن التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة سيساعد في دعم العملية السياسية الجارية في ليبيا، وتعزيز البيئة الأمنية، والحد من انتشار الأسلحة داخل ليبيا وعبر جميع أنحاء منطقة.

كانت العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط (عملية EUNAVFOR MED إيريني) هي الترتيب الإقليمي الوحيد الذي يعمل بموجب تفويضات المجلس خلال الفترة المشمولة بالتقرير من تقرير الأمين العام.

عمليتا إيريني وصوفيا

وقد أطلق الاتحاد الأوروبي عملية إيريني في 31 آذار/مارس 2020، بهدف دعم حظر الأسلحة وعملية السلام الليبية. لقد خلفت عملية إيريني عملية صوفيا (EUNAVFOR MED SOPHIA).

في حين كان الهدف الأساسي لعملية صوفيا هو تعطيل شبكات تهريب البشر والاتجار بهم عملاً بالقرار 2240 المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015، فإن المهمة الأساسية لإيريني هي فحص السفن التي تنتهك حظر الأسلحة كما نص عليه القرار 2292. في تقريره الأخير، الأمين العام دعا الدول الأعضاء الأخرى إلى استكمال جهود الاتحاد الأوروبي.