نائبة الأمين العام تحث على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ووكالات تمويل الأبحاث العلمية للقضاء على كوفيد
أهداف التنمية المستدامة
أعربت نائبة أمين عام الأمم المتحدة، أمينة محمد عن أملها في رؤية "حقبة جديدة" من التعاون بين الأمم المتحدة والوكالات التي تمول الأبحاث العلمية في العالم من أجل القضاء على جائحة كوفيد-19 و"بناء حلول شاملة تعمل من أجل مستقبل أكثر إنصافا ومرونة واستدامة للجميع".
كلمة السيدة أمينة محمد جاءت خلال الحوار المفتوح الذي استضافته الأمم المتحدة والمعاهد الكندية للأبحاث الصحية اليوم الجمعة بهدف تسليط الضوء على أهمية العلم والتعاون العالمي. انعقدت الفعالية تحت عنوان "حوار مفتوح حول العلم من أجل التنمية في سياق كـوفيد-19".
وقد كشف فيروس كورونا عن أوجه عدم إنصاف عالمية صارخة وهشاشة وممارسات غير مستدامة أدت إلى مفاقمة تأثير الجائحة. وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، عام 2020، تم دفع 71 مليون شخص نحو الفقر المدقع.
وفي هذا السياق، ذكرت أمينة محمد أن العام الماضي كان بمثابة تذكير بأن التقدم الذي أحرزناه نحو أهـداف التنمية المستدامة مازال هشا.
خارطة طريق علمية
وقالت أمينة محمد إن إصدار خارطة طريق أبحاث أممية من أجل التعافي من كوفيد-19، يرمي إلى حشد جهود التعافي المنسقة والدفع إلى القيام بذلك، من أجل دعم الاستراتيجيات بالأدلة العلمية الدقيقة ولأن تعمل الحلول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وانطلاقاً من إطار استجابة اجتماعية واقتصادية طموحة، كانت استجابة الأمم المتحدة لكوفيد-19 فورية وفعالة. فبحسب نائبة الأمين العام، واعتبارا من كانون الثاني/يناير 2021:
- تم الانتهاء من 118 خطة استجابة اجتماعية واقتصادية من قبل فرق الأمم المتحدة القطرية
- تم حشد تمويل جديد بلغ ملياري دولار
- أعيد توظيف 3 مليارات دولار
- قام 127 فريقا قُطريا للأمم المتحدة بإعادة توجيه التمويل الحالي نحو التعافي من فيروس كورونا
- بدعم من الأمم المتحدة، وضعت 75 دولة خطط استجابة اجتماعية اقتصادية وطنية لكوفيد-19.
الأولوية للمرونة والإنصاف
على مدار العام الماضي، شهد العالم القوة والإمكانات العظيمة للعلم والتعاون العلمي العالمي.
وفي حين أن الكثير من الاهتمام قد ركز على التطوير الفوري للعلاجات واللقاحات ضد كوفيد-19، دعت أمينة محمد إلى إيلاء نفس التركيز والاهتمام للقضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة التي تسببها الجائحة.
"لقد أوضح مرض كوفيد-19 أنه يجب علينا بناء مستقبل جديد من خلال تغييرات تحويلية تعطي الأولوية للإنصاف والمرونة والاستدامة"، قالت أمينة محمد مشيرة إلى أن خارطة طريق أبحاث الأمم المتحدة توضح أنه يجب علينا "تضمين بحث متعدد التخصصات في تصميم وتنفيذ جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي من كوفيد-19، وعند الاقتضاء، (تضمين البحث) في إعادة تصوّر تلك الجهود، بما في ذلك على مستوى المجتمع وعندما يتعلق الأمر بالسكان المهمشين".
وعلى سبيل المثال، دعت نائبة الأمين العام إلى أن تشمل جهود التعافي احتياجات النساء المتأثرات بشكل خاص بعواقب الجائحة الاقتصادية والاجتماعية، وأن تعطى الأولوية لاحتياجاتهن.
هذا وتعمل خارطة طريق أبحاث الأمم المتحدة أيضا على بناء الجسور بين البحث والسياسات، مما يوفر للعالم فرصة لإيجاد حلول تعمل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة بما يتماشى مع المبدأ الرئيسي لخطة 2030 المتمثلة في عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب.
حلول عالمية منسقة وموحدة
وشددت نائبة الأمين العام على أن تحقيق النجاح والتغلب على هذه الأزمة العالمية يتطلب حلولا وعملا عالميا مركزا، منسقا وموحدا. كما سيتطلب شراكات جديدة ومعززة عبر مجتمع البحث العالمي وبين الباحثين ومنظمات تمويل البحوث والأمم المتحدة.
وقالت إن حوار اليوم المفتوح يعد بداية هذه العلاقات.
نظرا لأن خارطة طريق البحث تستند إلى إطار عمل يرتكز على الخبرة الميدانية لوكالات الأمم المتحدة وتصحبه خطط تنفيذ خاصة بكل بلد، فمن المتوقع، بحسب أمينة محمد، أن تكون بحوث خارطة الطريق الرئيسية ملائمة جدا لصناع القرار في الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وإلى جانب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، جمع هذا الحدث ممثلين من ممولي الأبحاث من جميع أنحاء العالم - الذين يتحملون معا أكثر من 100 مليار دولار أمريكي سنويا من أعباء الاستثمارات البحثية العالمية - لمناقشة أولويات البحث على أساس خارطة طريق أبحاث الأمم المتحدة للتعافي من كوفيد-19، بالإضافة إلى استراتيجيات الشراكة التي تستفيد من الموارد الجماعية لتحقيق التعافي المنصف.
وقد تم تصميم خارطة طريق أبحاث الأمم المتحدة للتعافي من كوفيد-19 من أجل معالجة العواقب الصحية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة لكوفيد-19 على الفور مع تعزيز جهود التعافي السريع وتشجيع البحث المستهدف للاستجابات القائمة على البيانات التي تركز بشكل خاص على احتياجات الناس الذين تخلفوا عن الركب.
وتم تطوير الخارطة في 10 أسابيع من خلال عملية استشارية عالمية شارك فيها أكثر من 250 خبيرا. تضمنت العملية التشاور مع خمس مجموعات توجيهية مكونة من 38 وكالة لتمويل البحوث، ومشاورات مع المئات من قادة السياسات والبحوث والتنفيذ واستعراض نطاق الأدلة البحثية الموجودة حول التعافي الاجتماعي والاقتصادي من حالات الطوارئ الصحية.