خبراء حقوقيون: العفو الأميركي عن حرّاس أدينوا بارتكاب جرائم حرب في العراق، إهانة للعدالة

قال خمسة خبراء أمميون مستقلون إن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس الأميركي عن أربعة حرّاس أمن أدينوا عام 2015 بارتكاب جرائم حرب في العراق، تنتهك التزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي، ودعوا الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى إدانة قرارات العفو تلك.

وقد تمت مقاضاة عناصر الأمن، الذين كانوا متعاقدين مع شركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة، وإدانتهم بتهمة ارتكاب جرائم متعددة خلال مذبحة ساحة النسور ببغداد عام 2007، والتي أدت إلى مقتل 14 مدنيا أعزل، وإصابة 17 شخصا على الأقل.

وقالت يلينا أباراك، رئيسة ومقررة الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تحقيق المصير: "العفو عن المتعاقدين مع شركة بلاك ووتر إهانة للعدالة ولضحايا مذبحة ساحة النسور وعائلاتهم".

تقويض القانون الإنساني

وقال الخبراء، إن اتفاقيات جنيف تلزم الدول "بمحاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم"، حتى عندما يعملون كمتعاقدين أمنيّين خاصّين لاسيّما أنه تمت مقاضاتهم وإدانتهم بارتكاب الجرائم. ودعا الخبراء جميع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى إدانة قرار العفو.

في عام 2015، قضت المحاكم الأميركية بإدانة نيكولاس سلاتن بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، بينما أدين بول سلاو وإيفان ليبرتي وداستن هيرد بتهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد.

وقد أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عفوا عن المتعاقدين الأربعة في 22 كانون الأول/ديسمبر.

وقالت يلينا أباراك: "هذا العفو ينتهك التزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي، ويقوّض بشكل أوسع القانون الإنساني وحقوق الإنسان على المستوى العالمي". وأشارت إلى أن ضمان المحاسبة بشأن مثل هذه الجرائم، أمر أساسي للإنسانية وللدول.

فتح الباب لانتهاكات مستقبلية

شدد الخبراء على أن العفو والصفح أو أي شكل من أشكال تبرئة جرائم الحرب يفتح الباب أمام انتهاكات مستقبلية عندما تتعاقد الدول مع شركات عسكرية وأمنية خاصة للقيام بمهام أساسية للدولة.

وأعرب الفريق العامل – المؤلف من ليليان بوبيا وكريس كواجا ورافيندران دانيل وسورتشا ماكلود - عن قلق عميق إزاء السماح للمتعاقدين الأمنيين الخاصّين بالعمل مع إمكانية الإفلات من العقاب في النزاعات المسلحة، حيث يشجع ذلك الدول على التحايل على التزاماتها بموجب القانون الإنساني من خلال الاستعانة بشكل متزايد بمصادر خارجية للعمليات العسكرية الأساسية للقطاع الخاص.

=-=

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.