خبراء أمميون يعربون عن جزعهم لموت حقوقي جزائري أضرب عن الطعام في السجن

عبر خبراء* حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن جزعهم إزاء وفاة المدافع الجزائري عن حقوق الإنسان، كامل الدين فخار، في الحجز بعد إضراب عن الطعام دام 53 يوما.

وأشار أعضاء فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى تلقيهم معلومات تفيد بأن كمال الدين فخار، وهو طبيب ومؤسس مؤسسة تيفوت التي تدافع عن حقوق الشعوب الأصلية والأقليات في منطقة مزاب في شمال الصحراء، لم يكن يتلقى الرعاية الطبية الكافية في الوقت المناسب قبل وفاته في 28 أيار/مايو 2019. 

وقال الخبراء، في بيان أصدروه يوم الثلاثاء، "نشعر بقلق خاص لعدم تقديم الرعاية الضرورية للسيد فخار أثناء وجوده في السجن، على عكس ما ينص عليه المبدأ 24 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية السجناء المعرضين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن". 

وكان السيد كمال الدين فخار، وهو من أقلية المزامبيين في الجزائر، قد احتجز في 30 آذار/مارس 2019.

وقد وصف الفريق العامل فترة اعتقال سابقة أمضاها كمال الدين فخار في السجن (2015 - 2017) بالتعسفية، مما يخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وطلب الفريق العامل، من بين أمور أخرى، إطلاق سراحه فورا.  وتم الإفراج عنه، في 18 تموز/يوليو 2017، ليستمر في عمله كطبيب ومدافع عن حقوق الإنسان حتى أعيد اعتقاله في آذار/مارس 2019. 

وقال الخبراء المستقلون "إننا نشعر بالقلق إزاء الحقائق المبلغ عنها ونأسف لعدم تنفيذ رأي مجموعة العمل بشأن الاعتقال التعسفي السابق للسيد فخار"، معربين كذلك عن قلقهم الشديد من أن السلطات الجزائرية، بعد إطلاق سراحه، لم تحترم ضمانات عدم تكرار الاحتجاز التعسفي لأحد المدافعين عن حقوق الإنسان. 

 

*الخبراء هم: 

خوسيه أنطونيو غيفارا، رئيس مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي؛  

ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛  

فيكتوريا لوسيا تاولي-كوربوز، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الشعوب الأصلية؛ 

وفرناند دي فارينيس المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات. 

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. 

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.