قضية البشير: تأييد قرار في المحكمة الجنائية الدولية بشأن عدم تعاون الأردن ونقض قرار الإحالة إلى مجلس الأمن

أيدت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قرار الدائرة التمهيدية بأن الأردن لم يفِ بالالتزامات الواقعة عليه عندما لم يلق القبض على الرئيس السوداني السابق عمر البشير ويقدمه إلى المحكمة أثناء وجوده في الأردن لحضور قمة جامعة الدول العربية في 29 مارس/آذار 2017.

ولكن دائرة الاستئناف قررت، بأغلبية قضاتها، نقض قرار الدائرة التمهيدية القاضي بإحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن الدولي. 

 وذكرت الدائرة أن نظام روما الأساسي، الذي أنشأ  المحكمة والذي يعد الأردن طرفا فيه، ينص على أن الحصانات لا تحول دون ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصاتها وألا حصانة لرؤساء الدول في القانون الدولي العرفي أمام محكمة دولية. 

 وكان مجلس الأمن الدولي قد أحال الحالة في دارفور في السودان إلى المحكمة بموجب قرار المجلس رقم 1593 الصادر عام 2005. وقد أصدرت المحكمة أمرين بالقبض على عمر البشير بشأن خمس جرائم ضد الإنسانية (القتل العمد، الإبادة، النقل القسري، التعذيب والاغتصاب) وجريمتي حرب (تعمد الهجوم على السكان المدنيين والنهب) وثلاث جرائم إبادة جماعية ادعي ارتكابها بحق جماعات عرقية هي الفور والمساليت والزغاوة في الفترة بين عامي 2003 و2008. 

مزيد من التفاصيل.