خبيرة أممية تدعو العراق إلى محاكمة ضمان نزاهة محاكمة قيادة داعش

في أعقاب الحكم على أربعة من قادة داعش بالإعدام لانتمائهم إلى منظمة إرهابية، دعت خبيرة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة العراق إلى ضمان محاكمة قيادة داعش بطريقة شفافة وعادلة وشاملة، قائلة إنه "كان ينبغي أن يواجهوا تهما بالقتل والتعذيب".

مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالإعدامات التعسفية، السيدة أغنس كالامار، أشارت في بيان صحفي إلى غياب الضحايا عن المحاكمة، مشددة على ضرورة مشاركتهم في العملية القانونية.

وقالت في البيان الصادر اليوم الخميس إن "على حكومة العراق أن تتخذ الخطوات المناسبة لمحاكمة الجرائم المرتكبة ضد الشعب العراقي، بما فيها مزاعم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وأن تحترم ضمانات المحاكمة العادلة، وتضمن مشاركة الضحايا وتؤيد الحق في معرفة الحقيقة".

وأضافت السيدة كالامار أن "أحكام الإعدام المتسرعة والجماعية ليست في صالح البلاد، وأن الوقت قد حان للتركيز على آليات العدالة الانتقالية وتنفيذها".

وبحسب البيان، حكمت محكمة جنائية في بغداد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بالإعدام على أربعة من كبار المنتسبين لقيادة داعش، سوريين وعراقيين، بعد اتهامهم بالانتماء للتنظيم، وذلك بموجب تشريع مكافحة الإرهاب العراقي، على الرغم من أن المعلومات التي قدمها المتهمون أنفسهم تشير إلى أنهم ربما كانوا مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

ولذلك، قالت الخبيرة الحقوقية، كان يجب أن يوجّه المدعون العراقيون على الأقل تهما إضافية من قانون العقوبات العراقي، مثل تهم القتل أو التعذيب، ضد المدعى عليهم لغرض المساءلة.

وتتعلق الجرائم التي يزعم ارتكابها من قبل كبار قادة داعش بعدد كبير من الضحايا داخل العراق وخارجه، ولكن مع ذلك لم يشارك أي ضحية في المحاكمات أو يدلوا بشهاداتهم، حسب المقررة الخاصة. وأضافت السيدة كالامار أن الحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هو حق غير قابل للتصرف ومستقل، مشيرة إلى أن "العدالة لا تتحقق في سرية". وقالت السيدة كالامار إن محاكمة كبار قادة داعش الأربعة يجب أن تكون فرصة مهمة للضحايا وعائلاتهم والشهود للتحدث عن محنتهم.

وأعربت الخبيرة الحقوقية عن مخاوفها إزاء عدم التمسك بالمعايير الدولية أثناء الإجراءات القانونية، حيث تم الإبلاغ عن انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان، تشمل عدم إمكانية الوصول إلى المساعدة القانونية أثناء الاحتجاز والاعتقال. وقالت "إذا تم تنفيذ عقوبة الإعدام، فإن ذلك قد يشكل جريمة قتل تعسفي".

 

* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.