زيد يحث إيران على وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق القصر

16 شباط/فبراير 2018

"لا توجد دولة أخرى حتى قريبة من العدد الإجمالي للقاصرين الذين أعدمتهم إيران على مدى العقدين الماضيين". هذا ما أكده مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، معربا عن أسفه إزاء انتهاك إيران هذا الحظر المطلق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أكثر من أي دولة أخرى.

وحث زيد، في بيان صحفي اليوم الجمعة، إيران على التقيد بالقانون الدولي والوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام لارتكابهم جرائم عندما كانوا تحت سن الثامنة عشرة.

وجاء في البيان أن إيران أعدمت ثلاثة أشخاص، ذكرين وأنثى، خلال الشهر الأول من العام الجاري لجرائم ارتكبوها في سن 15 أو 16 سنة، مقارنة بتنفيذ خمسة أحكام إعدام بحق القصر خلال عام 2017 بأكمله.

وأضاف البيان أن قاصرا رابعا كان يعتقد أنه على وشك الإعدام يوم الأربعاء، ويقال إنه قد تلقى تأجيلا مؤقتا لمدة شهرين. وبحسب التقارير فإن نحو 80 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، بعد أن حكم عليهم بالإعدام لارتكابهم جرائم عندما كانوا دون سن الـ 18.

وفي هذا الصدد شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان على أن "تنفيذ الإعدام بحق الأحداث الجانحين محظور بشكل لا لبس فيه بموجب القانون الدولي، بغض النظر عن ظروف وطبيعة الجريمة المرتكبة؛" مشيرا إلى أن ذلك يشكل انتهاكا واضحا لالتزامات إيران بموجب معاهدتين دوليتين ملزمتين صدقت عليهما، هما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل."

وأشار زيد أيضا إلى أن إيران تنسب المسؤولية الجنائية للفتيات اللائي يبلغن تسع سنوات، في حين لا يعتبر الأولاد مسؤولين جنائيا حتى سن 15 سنة، واصفا التناقض بين الجنسين بأنه "غير مبرر كليا على كل المستويات".

وخلال كانون الثاني / يناير الماضي، تعرض ثلاثة من الجناة القاصرين لعقوبة الإعدام، وهم: محبوبة موفيدي، 20 عاما وقت إعدامها، زعم أنها قتلت زوجها عندما كان عمرها 16 عاما. أمير حسين بورجفار، 18 عاما، زعم أنه اغتصب وقتل فتاة أفغانية عندما كان عمره 16 عاما. علي كاظمي، 22 عاما، زعم أنه ارتكب جريمة قتل عندما كان 15 عاما.

وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن قلقه الخاص إزاء مصير أبو الفضل شيزاني شراحي الذي تم تأجيل تنفيذه الحكم الشهر الماضي لأسباب غير معروفة، ويعتقد أنه كان من المقرر إعدامه أربع مرات على الأقل بسبب جريمة يزعم ارتكابها عندما كان 15.

ويعتقد أن حميد حمادي، الذي تعتبر محاكمته على نطاق واسع غير عادل على الإطلاق، معرض لخطر الإعدام في أي وقت لارتكاب جريمة يزعم ارتكابها عندما كان عمره 17 عاما. ويعتقد أنه كان من المقرر إعدامه خمس مرات على الأقل.

وقد حث مفوضو حقوق الإنسان المتعاقبون إيران على وقف جميع انتهاكات القانون الدولي المتعلقة بعقوبة الإعدام، لا سيما الحظر المطلق لتطبيق عقوبة الإعدام على المجرمين الأحداث.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.