انخفاض أعداد قتلى الموظفين المدنيين بالأمم المتحدة، بالرغم من زيادة الهجمات المباشرة

أفاد تقرير أممي جديد بانخفاض عدد القتلى من الموظفين المدنيين التابعين للأمم المتحدة إلى أدنى مستوى له في السنوات الخمس الماضية، وذلك على الرغم من تزايد تعقيد البيئات الأمنية والارتفاع غير المسبوق في الهجمات المباشرة ضد الأمم المتحدة.

ففي تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول "سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني وحماية موظفي الأمم المتحدة"، أشار الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى أنه من غير المرجح أن تتحسن البيئة الأمنية العالمية على المدى القريب، مع استمرار القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تؤدي إلى انعدام الأمن.

ويحلل التقرير الحوادث الأمنية العالمية التي تؤثر على موظفي الأمم المتحدة ومبانيها خلال عام 2016 والنصف الأول من عام 2017.

وبحسب التقرير، ارتفعت الهجمات المباشرة ضد مباني الأمم المتحدة لتصل إلى 56 هجوما العام الماضي، مقارنة بـ 35 في 2015، مما يجعل عام 2016 أسوأ عام مسجل لهذه الهجمات.

إذ فقد ما مجموعه 28 من موظفي الأمم المتحدة أرواحهم في الفترة التي يغطيها التقرير، بسبب أعمال العنف والحوادث المتصلة بالسلامة. ويشمل ذلك عضوي فريق من الخبراء العاملين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذين فقدوا أرواحهم في عام 2017 بسبب العنف.

ويضيف التقرير أن "انعدام الأمن العالمي لا يظهر أي مؤشر على التراجع، حتى في الوقت الذي يواصل فيه المجتمع الدولي دعوة الأمم المتحدة إلى التواجد في أخطر الأماكن في العالم".

وقد أعرب الأمين العام، في التقرير، عن قلقه إزاء سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة الذين يتم تعيينهم محليا، فضلا عن تعرض الموظفات بشكل خاص لأنواع معينة من الحوادث الأمنية.

وعلى الرغم من انتكاسات الجماعات المتطرفة، يشير التقرير إلى أنها لا تزال تحافظ على نطاق واسع من العمليات في جميع أنحاء العالم وتتكيف مع الضغوط الدولية. فعلى سبيل المثال، ركزت الدعاية التي قام بها تنظيم داعش مؤخرا مرة أخرى على المرافق الدبلوماسية الدولية والموظفين الدبلوماسيين الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة.