مجلس الأمن الدولي يؤكد دعمه للخطة الأممية الهادفة لاستئناف عملية سياسية شاملة في ليبيا

أكد مجلس الأمن الدولي من جديد، اليوم الثلاثاء، التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

جاء ذلك في بيان رئاسي أعلن فيه المجلس تأييده لخطة عمل الأمم المتحدة لاستئناف عملية سياسية شاملة يكون زمامها في يد الليبيين وتتولى الأمم المتحدة تيسيرها وقيادتها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص في ليبيا غسان سلامة، قد قدما هذه الخطة في حدث رفيع المستوى بشأن ليبيا نظم في نيويورك على هامش مداولات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة.

وقد أكد المجلس من جديد على القرار 2259 (2015) معترفا بالدور الهام الذي يضطلع به السيد فايز السراج، رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، في تعزيز المصالحة الوطنية.

كما رحب المجلس بسعي الممثل الخاص للأمين العام لدعم عملية انتقال بقيادة ليبية تفضي إلى إقامة حكم مستقر وموحد وتمثيلي وفعال في إطار الاتفاق السياسي الليبي، مشيرا إلى التحرك السريع لهذه العملية التي بدأت برعاية السيد غسان سلامة في 26 من أيلول/سبتمبر.

وفي هذا السياق حث المجلس بقوة جميع الليبيين على العمل معا، مكررا أهمية مشاركة المرأة وأهمية الاتفاق السياسي الليبي بوصفه الإطار الوحيد الصالح لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وفي حين أشار البيان بقلق إلى تدهور الوضع الاقتصادي والأمني والإنساني في ليبيا، دعا إلى تكثيف عمل وكالات الأمم المتحدة في الميدان للمساعدة في تحسين الظروف المعيشية للسكان، بمن فيهم المهاجرون.

أما فيما يتعلق بخطر الإرهاب والاتجار بالأشخاص والبضائع غير المشروعة، فكرر المجلس ضرورة وجود قوات أمنية وطنية موحدة ومعززة في إطار حكومة موحدة لمعالجة هذا الأمر، مرحبا بجهود ليبيا من أجل مكافحة داعش وغيره من الجماعات والأفراد المدرجين في قائمة جزاءات الأمم المتحدة.