مفوضية حقوق الإنسان تحث الحكومة العراقية على وقف عمليات الإخلاء القسري

حثت مفوضية حقوق الإنسان في جنيف الحكومة العراقية على اتخاذ إجراءات لوقف عمليات الإخلاء القسري أو أي نوع من أنواع العقاب الجماعي، وتعزيز نظام العدالة الرسمي لتقديم الجناة إلى العدالة.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل أنه مع تحرر الموصل بصورة متزايدة من تنظيم داعش، تشهد المفوضية ارتفاعا مقلقا في التهديدات، ولا سيما عمليات الإخلاء القسري، ضد الأشخاص المشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم داعش أو الذين يزعم أن أقاربهم متورطون في تنظيم داعش - وهي تهديدات وقعت أيضا في مناطق أخرى.وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في جنيف:"تلقينا تقارير عما يسمى بالرسائل الليلية التي ترِكت في منازل الأسر أو وزعت في الأحياء، بما في ذلك في الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، ومدينة هيت في الأنبار والقيارة في محافظة نينوى، وكذلك في مدينة الموصل. وعادة ما تحث هذه الرسائل الناس على المغادرة بتاريخ معين وإلا سيواجهون الطرد القسري. كثير من هذه التهديدات ناتجة عن الاتفاقات القبلية التي تطالب صراحة باستبعاد أسر أعضاء داعش من المنطقة."وقد هُدِدت مئات الأسر بالتهجير القسري. وهذه تطورات مقلقة للغاية، قال كولفيل، مشيرا إلى أن الناس يتعرضون لخطر حقيقي بالإخلاء القسري من ديارهم وفقدان إمكانية الحصول على الضروريات الأساسية، بما في ذلك السكن الملائم والغذاء والحصول على الخدمات الصحية والتعليم.وأكدت المفوضية على لسان المتحدث باسمها أن "عمليات الإخلاء القسري غير القانوني هي أعمال انتقام تضر بالمصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي":"عمليات الإخلاء القسري غير القانوني والتشريد القسري قد ترقى إلى عقاب جماعي وتتعارض بشكل واضح مع الدستور العراقي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. تقع المسؤولية الجنائية بشكل مباشر على الشخص المعني في ارتكاب الجريمة الذي أدين بها في المحكمة، وفقا للوقائع. ولا يمكن بأي شكل من الأشكال نقلُ المسؤولية عن الجرائم إلى أي شخص بريء آخر."وذكّرت المفوضية جميع أطراف الصراع بأن عليها أن تلتزم بمبادئ الإنسانية، والتمييز، والتناسب، والحيطة خلال قيامها بعمليات عسكرية.