الأمم المتحدة تكثف من جهودها لدعم المتضررين داخل وخارج مدينة الموصل

أعرب برنامج الأغذية العالمي، في بيان أصدره اليوم الاثنين، عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني الذي تواجهه الأسر في غربي الموصل، حيث يعيش أكثر من 750 ألف شخص في ظل ظروف قاسية.

وبالرغم من أن الحصول على معلومات موثوق بها عن الأوضاع في غربي الموصل محدود، تحدث فريق الرصد التابع للبرنامج وبعض الشركاء إلى عدد من الأسر داخل المدينة ضمن عملية لتقييم إمكانية الحصول على الغذاء ومدى توفره. وبسبب تصاعد حدة القتال، يخشى الناس مغادرة منازلهم، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة للبحث عن المواد الغذائية الأساسية. كما توضح دينا القصبي المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة:" الوضع هناك خطير جدا، والعائلات هناك تقول إنها لا تستطيع الوصول إلى الطعام مطلقا."وقالت سالي هيدوك، ممثلة برنامج الأغذية العالمي في العراق، إن البرنامج يراقب الخطوط الأمامية للصراع ويقف على أهبة الاستعداد الدائم لتقديم المساعدة الغذائية العاجلة بمجرد أن يستطيع الوصول للأسر بأمان، مشيرة إلى أن بعض الأسر أفادت بأن أسعار الغذاء قد ارتفعت بشكل كبير ولم يعد بمقدورها تحملها. وفي بعض الحالات الشديدة، لا يمكن للناس الحصول على الطعام مطلقاً. وناشدت جميع أطراف النزاع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية فوراً وبدون عوائق إلى جميع العراقيين المحتاجين للمساعدة. وفي سياق آخر وفرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع شركائها، المساعدة القانونية لأكثر من ألفين وخمسمائة عراقي نازح نتيجة للعمليات العسكرية على الموصل، للحصول على بطاقات هوية مدنية جديدة ووثائق أخرى فُقدت أو تضررت أو تلفت أثناء فرارهم من منازلهم بحثاً عن الأمان. وأوضح بيان أصدره مكتب المفوضية في العراق اليوم، أن 49 في المائة من العراقيين النازحين الذين أجرى شركاء المفوضية في مجال الحماية مقابلات معهم، يحتاجون إلى المساعدة في الحصول على وثائق مدنية جديدة. وفقدت العديد من العائلات وثائقها أو تضررت أوراقها أثناء فرارها من مناطق الصراع. وقيل لعائلات أخرى إن الحكومة العراقية لا تعترف قانونياً بوثائق الولادة والزواج التي تم إصدارها عندما كانت مناطقها خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة، وإنه يجب استبدالها. وتعتبر بطاقات الهوية المدنية أمراً أساسياً للمدنيين العراقيين ليتمكنوا من السفر وعبور نقاط التفتيش للوصول إلى المناطق الآمنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه البطاقات ضرورية للعائلات لكي تتمكن من الحصول على الخدمات العامة، كالمساعدات الغذائية والتعليم والرعاية الصحية والمساعدة في مجال السكن. وفي هذا الشأن، قال برونو غيدو، ممثل المفوضية في العراق، إن مساعدة العائلات النازحة في الحصول على وثائق جديدة تطلبت وقتاً وجهداً كبيرين، حيث اضطرت فرق المفوضية وشركاؤها إلى اعتماد بعض الأساليب المبتكرة وإلى حشد الدعم بلا كلل لتخطي بعض الصعوبات والمتطلبات البيروقراطية الطويلة. وكان هؤلاء الأشخاص في حالة فراغ قانوني . وأشار إلى أنهم قد تمكنوا من مساعدة آلاف الأشخاص في الحصول على الوثائق القانونية وكانت المحاكم المتنقلة جزءاً مهماً من هذا النجاح. ودعا السلطات إلى نشر هذا الأسلوب في مناطق أخرى. وقد عملت فرق الحماية التابعة للمفوضية مع الشركاء- منظمة قنديل ومنظمة هاريكار غير الحكومية ومنظمة التنمية المدنية وإنترسوس- الذين وفروا المساعدة القانونية من خلال المحامين لتسهيل إصدار الوثائق اللازمة للعراقيين النازحين.