الأمم المتحدة تدعو إلى حماية المدنيين في بلدة الباب في سوريا

حث علي الزعتري منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا جميع أطراف الصراع على العمل على ضمان الحركة والممر الآمن للأشخاص الذين يحاولون الوصول الى الأمان فورا.

وقال إن الأمم المتحدة والشركاء على استعداد لتقديم المساعدة الإنسانية والحماية للمدنيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في وسط القتال.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، حول سلامة وحماية المدنيين في بلدة الباب.

أعربت الأمم المتحدة، في البيان، عن بالغ قلقها بشأن مصير نحو خمسة آلاف مدني محاصرين بسبب القتال داخل وحول البلدة في شمال سوريا.

وأشار البيان إلى أن الباب والمنطقة الشرقية تبقى تحت سيطرة داعش، في حين تتقدم الجماعات المسلحة غير الحكومية من الغرب والشمال. ومنذ الخامس من كانون الأول ديسمبر 2016، تلقى مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تقارير عن مقتل ما يقرب من 300 مدني حتى الآن جراء الهجوم لاستعادة السيطرة على الباب.

ويعود ذلك أساسا إلى الضربات الجوية، وكذلك العبوات الناسفة المرتجلة والأعمال العدائية النشطة في المنطقة المجاورة.

وقال كيفين كنيدي، منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، "لقد وضع الصراع في الباب المدنيين، وكثير منهم من النساء والأطفال، في خطر محدق. يجب على جميع الأطراف أن تكفل حماية المدنيين من الأذى، وكذلك حرية حركتهم ووصولهم غير المشروط للمساعدات الإنسانية دون عوائق ".

ومع تقدم سير العملية، قد تقوم أطراف الصراع بالاستعداد لمعارك داخل بلدة الباب بما سيعرض سكان المنطقة من المدنيين للخطر وتزايد احتمالات تعرضهم للقتل والإصابة، فضلا عن استخدامهم كدروع بشرية، حسبما جاء في البيان.

ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف الصراع، والجهات التي لها تأثير عليها، إلى تيسير الوصول المستدام ودون عوائق لجميع العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك جهات الحماية الفاعلة، لتقييم الاحتياجات بشكل مستقل وتوفير الخدمات اللازمة للأشخاص المتضررين من الأزمة، لا سيما أن التطورات على الأرض أدت إلى تغيير السيطرة على المناطق المأهولة بالسكان.