ملادينوف: أنشطة الاستيطان الاسرائيلية تقوض حل الدولتين

قال نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن (قانون التسوية) الذي اعتمدته إسرائيل في السادس من شباط فبراير ويسمح بتملك الإسرائيليين لأراض ذات ملكية خاصة للفلسطينيين، سيكون له آثار بعيدة المدى على إسرائيل كما سيقوض بشكل خطير حل الدولتين والسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

جاء ذلك في إحاطة أمام مجلس الأمن والذي عقد جلسة حول الحالة في الشرق الأوسط. وعبر دائرة تلفزيونية مغلقة، قال ملادينوف:

"يمكن أن يؤدي القانون إلى 'التسوية، وبشكل رجعي، بموجب القانون الإسرائيلي، لوضع الآلاف من الوحدات الاستيطانية القائمة والتي بنيت على أراض مملوكة لفلسطينيين يعيشون تحت الاحتلال فضلا عن العشرات من البؤر الاستيطانية غير القانونية'. إن اعتماد القانون يشكل تحولا كبيرا في موقف إسرائيل بشأن الوضع القانوني للضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي فيها. إنه يخالف القانون الدولي، ووفقا للنائب العام الإسرائيلي فإنه أيضا غير دستوري. ومن المتوقع أن تحكم المحكمة العليا في دستوريته في وقت قريب."

وأكد ملادينوف على أن الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وفق ما أقرته اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط. وذكر أن تلك الأنشطة تعد واحدة من العقبات الرئيسية أمام السلام.

وأكد منسق عملية السلام ضرورة حل القضايا الرئيسية من خلال المفاوضات المباشرة على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاتفاقيات المتبادلة.

من جهة أخرى، رحب ملادينوف بالقرار الفلسطيني الخاص بإجراء الانتخابات المحلية المؤجلة، في الثالث عشر من أيار مايو، مشيرا إلى أن حركة حماس رفضت المشاركة فيها.

وحث جميع الأطراف على العمل معا بحسن نية، من أجل دعم الديمقراطية والتغلب على الانقسامات الداخلية التي تقوض المؤسسات الوطنية الفلسطينية والتطلعات المشروعة للدولة. وأضاف:

"يمكن للانتخابات المحلية، إذا أجريت في وقت واحد في كل من غزة والضفة الغربية، وإذا أجريت وفقا للمعايير الدولية أن تساهم في دفع عجلة المصالحة. يجب توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية واحدة وشرعية وديمقراطية على أساس مبادئ منظمة التحرير الفلسطينية وسيادة القانون، وفقا للاتفاقات القائمة."