أوكرانيا :الأمم المتحدة تحث على وضع حد للإفلات من جرائم العنف الجنسي
أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة بأن الناجين من العنف الجنسي الذي يرتكب في سياق الصراع المسلح في أوكرانيا، غالبا ما يحرمون من الوصول إلى العدالة والرعاية، والإرشاد المناسب، مما يجعلهم ضحايا مرتين.
ويشير تقرير بعثة حقوق الإنسان في أوكرانيا، المؤلف من 37 صفحة، إلى أن نظام العدالة في البلاد يفتقر إلى القوانين والقدرة والخبرة المهنية للتحقيق في مزاعم العنف الجنسي، ومقاضاة مرتكبيه مما أدى إلى تفشي الإفلات من العقاب بين مرتكبي الجرائم.
ما الفائدة؟
ونقل التقرير عن أحد الناجين من العنف الجنسي قوله "ما هي الفائدة من وصف ما حدث لي؟ لا أحد يمكنه المساعدة والعثور على المسؤولين عن ذلك. لن يعاقبهم أحد."
ويشمل التقرير الفترة من 14 آذار مارس 2014 حتى 31 كانون أول يناير 2017 أوكرانيا، بما في ذلك جمهورية القرم ذات الاستقلال الذاتي، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الشرقية، التي تقع أجزاء منها تحت سيطرة الجماعات المسلحة.
ووقعت غالبية حالات العنف الجنسي الموثقة المرتبطة بالصراع عند اعتقال السكان رجالا ونساء، من قبل القوات الحكومية أو الجماعات المسلحة.
واستخدمت أساليب الضرب وصعق الأعضاء التناسلية بالكهرباء والاغتصاب والتهديد بالاغتصاب، والإجبار على التعري كوسيلة من وسائل التعذيب وسوء المعاملة للمعاقبة، والإذلال، أو انتزاع الاعترافات منهم. كما هدد الجناة أيضا، باعتقال واختطاف، واغتصاب أو جرح أو قتل أقارب الضحايا، وخاصة أطفالهم، من أجل زيادة الضغوط، حسبما جاء في التقرير.
هددني باغتصاب ابنتي
وقالت إحدى السيدات "... قال لي إنني لو رفضت الكتابة، سيدخل ... ابنتي ويجعلني أشاهد كيف يتبادلون الأدوار واحدا تلو الآخر في اغتصابها. بعد ذلك ملأت ثماني صفحات بالنص الذي أملى لي".
وقد استخدم العنف الجنسي أيضا في الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، لإجبار الأشخاص المحتجزين على تسليم الممتلكات أو الاستجابة لمطالب الجناة، كشرط صريح للإفراج عنهم.
كما ساهم وجود العديد من نقاط التفتيش وتواجد القوات الأوكرانية والجماعات المسلحة في المناطق المأهولة بالسكان أيضا في خطر العنف الجنسي ضد المدنيين، ومعظمهم من النساء.
تصريحات المفوض السامي
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين "التحقيق وإدانة مرتكبي العنف الجنسي هو أمر حيوي للضحايا الذين لهم الحق في الحصول على العدالة والإنصاف. ويمكن أيضا أن يكون له تأثير حاسم في منع هذه الجرائم البشعة. الإفلات من العقاب يشجع المجرمين، الذين هم حقا كذلك، في الاستمرار".
عوامل أخرى وتوصيات
ويشير التقرير إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي، لا سيما في المناطق المتضررة بالصراع ، إلى جانت انهيار العلاقات المجتمعية جراء الصراع المسلح والتشريد، أدى إلى استخدام البعض استراتيجيات البقاء الضارة وآليات التكيف التي قد تزيد من خطر التعرض للعنف الجنسي والاتجار بالبشر.
ويسلط التقرير الضوء أيضا على عدم توفر الدعم للضحايا، لا سيما في دونيتسك ووهانسك اللتين تسيطر عليهما الجماعات المسلحة. كما يفتقر المهنيون في المؤسسات الطبية والحكومية إلى المعرفة والمهارات المحددة اللازمة للتعامل مع الناجين من التعذيب والعنف الجنسي المرتبط بالصراع.
ويتضمن التقرير 29 توصية لحكومة أوكرانيا والجماعات المسلحة، والاتحاد الروسي والمجتمعات الدولية والجهات المانحة، تحدد الخطوات اللازمة لمنع العنف الجنسي، وتحسين الاستجابة وضمان العدالة للناجين.