ليبيا: كوبلر يشدد على ضرورة أن يكون عام 2017 عام قرارات وانفراج سياسي

أعرب مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن ارتياحه للجهود الليبية المتجددة والنشاط الإقليمي، وخاصة بين دول الجوار، للتغلب على الجمود السياسي، مشيرا إلى ظهور توافق في الآراء بين الأطراف. وشدد على ضرورة أن يكون عام 2017 عام قرارات وانفراج سياسي.

وقال في إحاطه أمام مجلس الأمن صباح اليوم، إنه في حين لم يتم إحراز تقدم على نحو كاف، إلا أنه تم تحقيق بعض المكاسب الهامة، منها استمرار تعاون مجلس الرئاسة والمؤسسات الاقتصادية الليبية بشأن الإنفاق من ميزانية عام 2017. وستمكن الميزانية مؤسسات الدولة من توفير الكثير من الخدمات الأساسية اللازمة. كما ارتفع إنتاج النفط إلى أكثر من 700 برميل يوميا. وهذا يوفر للدولة الليبية الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها.

وعلى الصعيد الأمني أكد الممثل الخاص أن تنظيم داعش ما يزال يشكل تهديدا، على الرغم من فقده الأماكن التي كانت تحت سيطرته.

وقال، "على الرغم من هذه المكاسب، الليبيون ليسوا في وضع يمكنهم من معالجة الأسباب الجذرية للانقسامات. يجب أن يكون 2017 عام القرارات: قرارات بشأن احتمال إدخال تعديلات محدودة على الاتفاق السياسي الليبي، والتي من شأنها تمكين مجلس النواب من المصادقة على حكومة الوفاق الوطني. وقرارات بشأن كيفية تشكيل قوة عسكرية وشرطة قوية. حينها فقط يمكن تفكيك الجماعات المسلحة على نحو فعال. وقرارات بشأن أفضل السبل للاستفادة من عائدات صادرات النفط والغاز لصالح كل الليبيين وإنهاء الوضع الإنساني المتردي في البلاد."

وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة، سلط كوبلر الضوء على الاتفاق السياسي الذي أكمل عامه الأول وتحدث عن المحادثات بشأن تعديل الاتفاق أو إبقائه على حاله، وقال:

"هذا ما كنا نقوم به، حيث نقوم بدور الوساطة منذ شهرين، فطلبنا من الليبيين تحديد التحديات الرئيسية وهل يجب أن تكون هناك تعديلات محدودة، فعلى سبيل المثال في تكوين مجلس الرئاسة، والقائد الأعلى للجيش، ودور اللواء (خليفة) حفتر في سلسلة القيادة لجيش ليبي موحد يكون مسؤولا عن جميع البلاد. هذه هي الأسئلة التي يجب أن يقرر الإجابة عنها الليبيون أنفسهم لا الأمم المتحدة، ولكننا نقوم بعملية الوساطة وبمناقشتها مع الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي."