خبراء حقوق الإنسان يناشدون إيران وقف تنفيذ حكم بالإعدام صدر ضد قاصر

ناشدت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيران الوقف الفوري لتنفيذ حكم الإعدام بحق حامد أحمدي الذي كان حدثا عندما تمت إدانته بقتل شاب عام 2008.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الحكم بالإعدام في الرابع من شباط فبراير، وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تحديد الموعد قبل تأجيله في اللحظة الأخيرة.

وحكم على السيد أحمدي بالإعدام عام 2009، عندما كان في السابعة عشرة من العمر وذلك لقيامه بطعن شاب عام 2008 نتيجة مشاجرة بين خمسة فتيان. واستندت المحكمة إلى اعترافات زعم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة في مركز للشرطة، حيث تم منع وصوله إلى محام وعائلته.

وكانت المحكمة العليا الإيرانية قد ألغت حكم الإعدام بحق أحمدي عام 2009 بسبب بعض الشكوك حول شهادة عدد من الشهود الرئيسيين، ولكنها أيدت الحكم في نهاية المطاف العام التالي. وعقب اعتماد أحكام جديدة تتعلق بالأحداث عام 2013 في قانون العقوبات الإسلامي، حصل السيد أحمدي على حق إعادة المحاكمة، لكن في نهاية المطاف تم الحكم عليه بالإعدام من قبل المحكمة الجنائية الإقليمية في ديسمبر 2015.

وأكد خبراء في مجال حقوق الإنسان على أن المعايير الدولية تمنع بشكل قاطع فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام على أشخاص دون سن الثامنة عشرة، وشددوا على أن إيران يجب أن تراعي التزاماتها الدولية بوضع حد لإعدام الأحداث إلى الأبد.

يشار أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.