الآلية الدولية للمحكمتين الجنائيتين تصدر أمرا للحكومة التركية بوقف جميع الإجراءات القانونية ضد القاضي أيدين سيفا أكاي
أصدرت الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين اليوم أمرا للحكومة التركية بوقف جميع الإجراءات القانونية ضد القاضي أيدين سيفا أكاي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إطلاق سراحه، في موعد أقصاه 14 شباط فبراير القادم، حتى يمكنه استئناف مهامه القضائية في قضية المدعي العام ضد أوغستين نجير باتوار المتهم بجرائم الإبادة في راوندا.
ويعتبر الأمر ملزما لتركيا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1966 (2010)، والذي يتطلب من جميع الدول الامتثال للأوامر الصادرة عن الآلية.وقد أعتقل القاضي أكاي، وهو عضو في دائرة الاستئناف في قضية نجير باتوار، في تركيا في حوالي 21 أيلول سبتمبر في العام الماضي على خلفية مزاعم بصلته بأحداث تموز يوليو 2016 موجهة ضد النظام الدستوري في تركيا.ووفقا للنظام الأساسي للآلية - الذي اعتمد من قبل مجلس الأمن الدولي بدعم من تركيا عضو المجلس حينئذ – يتمتع قضاة الآلية بالامتيازات والحصانات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين بموجب القانون الدولي خلال مشاركتهم في أعمال الآلية، حتى أثناء ممارستهم لمهامهم في وطنهم.