زيد يدعو رئيس الكونغو الديموقراطية لترك كرسي الحكم ويشدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن العنف
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إن تقارير مقتل عشرات الأشخاص على يد الشرطة والجنود في جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدى الأيام القليلة الماضية، مثيرة للقلق البالغ وتشير إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في البلاد.
وخلال الأسبوع الماضي، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما لا يقل عن 40 حالة قتل للمدنيين في كينشاسا، ولوبومباشي، وبوما وماتادي، معظمهم من المحتجين على رفض الرئيس جوزيف كابيلا ترك الحكم لدى انتهاء ولايته رسميا في التاسع عشر من كانون الأول ديسمبر.
وأصيب أو تعرض نحو 107 أشخاص لسوء المعاملة، وكانت هناك 460 حالة اعتقال على الأقل.
وقال المفوض السامي إن القمع العنيف للأصوات المعارضة والاستجابة المفرطة وغير المسؤولة للمظاهرات تهدد بخطر اندلاع أعمال عنف من قبل المتظاهرين، مضيفا أن الأزمة الدستورية بشأن مستقبل الرئيس قد تؤدي إلى صراع في جميع أنحاء البلاد.
وأشار المفوض السامي إلى أنه حتى الآن لم تتم محاسبة أي مسؤول عن وفاة 54 شخصا في كينشاسا في أيلول سبتمبر، عندما استخدمت قوات الدفاع والأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين داعيا الرئيس كابيلا إلى ترك كرسي الحكم في نهاية ولايته الثانية والأخيرة.
وقال زيد إن الإفلات من العقاب على حالات العنف الماضية يبدو أنه عزز الاعتقاد السائد بين أفراد الأمن بأنهم لن يتعرضوا للمساءلة عن إطلاق النار على المتظاهرين.