زيد يطالب بالتحقيق في تصريح رئيس الفلبين بأنه قتل ثلاثة أشخاص

حث المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين السلطات القضائية في الفلبين على إجراء تحقيق في أعقاب تصريح رئيس الفلبين بقتله ثلاثة أشخاص خلال توليه منصب عمدة مدينة دافاو، وحث الآخرين على أن يحذوا حذوه إذا استدعت الضرورة.

وكان الرئيس دوتيرتي قد أعلن أمام رجال أعمال في القصر الرئاسي في الرابع عشر من كانون الأول ديسمبر أنه قام شخصيا بدوريات على دراجته النارية في الشوارع وقتل أشخاصا. وفي مقابلة مع محطة "بي بي سي" يوم الجمعة أكد أنه قتل شخصيا "ثلاثة" أشخاص خلال فترة ولايته كرئيس للبلدية.

وقال المفوض السامي: "مثل هذه الأفعال تتعارض مباشرة مع الحقوق المنصوص عليها في المادة الثالثة من الدستور الفلبيني. عمليات القتل التي وصفها الرئيس دوتيرتي تنتهك أيضا القانون الدولي، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية من العنف والقوة، والإجراءات القانونية الواجبة، والمحاكمة العادلة، والحماية المتساوية أمام القانون، والبراءة حتى تثبت الإدانة. باعتباره مسؤولا حكوميا، إذا شجع الآخرين على أن يحذوا حذوه، يمكن أيضا أن يكون بذلك قد ارتكب جريمة التحريض على العنف".

وشدد المفوض السامي على أهمية أن تفي السلطات القضائية الفلبينية بالتزامها بالدفاع عن سيادة القانون، واستقلالها عن السلطة التنفيذية من خلال الشروع في التحقيق في جريمة القتل.

وقال إن عمليات القتل التي ارتكبها السيد دوتيرتي، باعترافه شخصيا، في الوقت الذي كان يشغل فيه منصب العمدة، تشكل بوضوح جرائم قتل، ولا يعقل ألا يقوم أي نظام قضائي فعال بالشروع في التحقيق والإجراءات القضائية عندما يعترف أحدهم علنا بأنه القاتل.

وقال المفوض السامي زيد إن دعوات الرئيس المتكررة للشرطة والجيش وعامة الشعب للانخراط في "حرب على المخدرات"، وإحضار الاشخاص "أحياء أو أموات" عزز بيئة مثيرة للقلق من الإفلات من العقاب والعنف. ومنذ توليه الرئاسة في 30 حزيران يونيو، تشير التقارير إلى مقتل ما يزيد على 6100 شخص إما على يد الشرطة، أو مجموعات الأمن الأهلية والمرتزقة، والتي تعمل على ما يبدو استجابة لحرب الرئيس على المخدرات.

وفي تعليقاته العلنية الأسبوع الماضي، تعهد السيد دوتيرتي قائلا، "لطالما هناك أباطرة مخدرات، سوف تستمر هذه الحملة حتى آخر يوم من ولايتي وحتى يتم قتلهم جميعا."