منظور عالمي قصص إنسانية

الأمم المتحدة: استرقاق الأطفال في العالم المعاصر "لم يعد من الممكن السكوت عليه"

عمالة الأطفال في مينامارالصورة: منظمة العمل الدولية/مارسل كروزت
عمالة الأطفال في مينامارالصورة: منظمة العمل الدولية/مارسل كروزت

الأمم المتحدة: استرقاق الأطفال في العالم المعاصر "لم يعد من الممكن السكوت عليه"

حذرت خبيرتان الأمميتان في بيان قبيل اليوم الدولي لإلغاء الرق والذي يصادف يوم الجمعة الثاني من كانون الأول ديسمبر، من أنه لا يمكن استمرار التسامح بشأن سوء المعاملة والاستغلال الجنسي للأطفال رقيق العصر الحديث.

وشددت رئيسة صندوق الأمم المتحدة التطوعي المعني بالأشكال المعاصرة للرق، السيدة نيفينا فوكوفيتش-ساهوفيتش، والمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للرق، السيدة أورميلا بهولا في بيان لهما، على أهمية محاربة الآثار المدمرة للرق من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة بما في ذلك إعادة التأهيل وتوفير نوعية تعليم أفضل، وضمان معرفة الأطفال بحقوقهم.وقال البيان، "الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، معظمهم من الأطفال، لا يزالون محاصرين في حالات استعباد واسترقاق معاصر. وتشير الأرقام الصادرة عن منظمة العمل الدولية إلى أن ضحايا العمل القسري يبلغون ما يقرب من 21 مليون شخص، وهو أقرب تقدير متاح لنا حول المتضررين من أشكال الرق المعاصرة."وأضاف، "نرى خلال عملنا، أن الأطفال معرضون بشكل خاص لأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسوأ أشكال عمالة الأطفال، والزواج القسري، والاستعباد المنزلي والعبودية الجنسية بين الفتيات."وفي حين أن أنماط الانتهاكات تتفاوت بين الدول والمناطق، إلا أنها تجتمع في أشكال الاستغلال المفرط للأطفال المعرضين للخطر والتي لها تأثير مدمر ودائم على حياتهم. ويستمر هذا الوضع حتى بعد مرور 90 عاما على اعتماد الاتفاقية الخاصة بالرق و50 عاما منذ وضع البروتوكول التكميلي لها.ويدعو الهدف 8 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المجتمع الدولي إلى "اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على العمل القسري، وإنهاء العبودية الحديثة والاتجار بالبشر وضمان الحظر والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك استخدامهم كجنود، وبحلول عام 2025 القضاء على جميع أشكال عمالة الأطفال."ويشدد البيان على أهمية أن تشمل الجهود لتحقيق هذا الهدف السبل لمنع الأطفال من الوقوع ضحايا للعبودية، بما في ذلك وصول الجميع إلى التعليم الجيد والعمل اللائق، والتمكين الاقتصادي لأفراد الأسرة، وضمان معرفة الأطفال بحقوقهم.كما ينبغي أن تشمل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي أيضا لحماية الأطفال ضمان الوصول إلى العدالة وإعادة التأهيل للضحايا، وضرورة اتخاذ خطوات لاستعادة حقوقهم، والسماح لهم بالعيش في حياة كريمة.