بان كي مون: علينا أن نبقى مصرين على إحياء وقف إطلاق النار في سوريا

الأمين العام بان كي مون في جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا. المصدر: الأمم المتحدة / كيم هوتون
الأمين العام بان كي مون في جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا. المصدر: الأمم المتحدة / كيم هوتون

بان كي مون: علينا أن نبقى مصرين على إحياء وقف إطلاق النار في سوريا

دعا أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، المجتمع الدولي إلى حشد العزم لإعادة إحياء عملية وقف إطلاق النار في سوريا.

جاء ذلك في كلمته يوم الأربعاء الحادي والعشرين من أيلول سبتمبر، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي تناولت الوضع في سوريا.

واعتبر بان الاتفاق الذي عمل من أجله الطرفان الروسي والأمريكي لفترة طويلة، وأعلِن عنه يوم التاسع من أيلول الجاري، فرصة جديدة. غير أنه أشار إلى الهجوم الذي استهدف قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري ووصفه بال"مثير للغضب".

وأضاف، "علينا أن نبقى مصرين على أن وقف إطلاق النار سيتم إحياؤه. أحث الجميع على استخدام نفوذهم الآن - اليوم - لضمان ذلك. هذه هي الفرصة لإعادة إحياء وقف الأعمال العدائية، وتسهيل المساعدات الإنسانية إلى حلب وجميع أنحاء البلاد، وحظر سلاح الجو السوري، ورؤية عمل عسكري مشترك ضد الجماعات الإرهابية مثل داعش والنصرة. إذا استطعنا لذلك سبيلا، فستفتح الطريق لمحادثات سياسية."

هذا وأكد الأمين العام أن "المرحلة الانتقالية ليست غاية في حد ذاتها". بل هي مسار يمكّن الشعب السوري من أن يحقق واقعا جديدا وسلميا وديمقراطيا، فيما يحمي سيادته وسلامة أراضيه واستقلاله، ويتوحد ضد الإرهاب، قائلا إن المرحلة الانتقالية يجب أن تضمن استمرارية وإصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة في البلاد.

وأضاف "لا يجب أن يقوم مصير أي بلد على مصير فرد واحد. إذا استمر جانب واحد في الإصرار على أن صلاحيات مكتب الرئيس لا تخضع للتفاوض، فلن تكون هناك تسوية عن طريق التفاوض. وإذا أصر جانب آخر على أن الرئيس ببساطة يجب أن يغادر في بداية المرحلة الانتقالية، فمن الصعب أن نرى مفاوضات حقيقية."

وأضاف السيد بان أن العملية الانتقالية تتطلب مجموعة شاملة جديدة من الترتيبات الإدارية التي تضمن ممارسة هذه السلطة بشكل مسؤول ومختلف عن الطريقة التي كانت تمارس بها حتى الآن.

وأكد أن هناك أيضا حاجة كبيرة للمساءلة، مكررا نداءه إلى مجلس الأمن لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ومن جانبه أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي مستورا أن النزاع لا يمكن أن يحل عسكريا بل عن طريق حوار بين الحكومة والمعارضة يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وفي كلمته خلال جلسة مجلس قال دي مستورا إنه يعتزم وضع مشروع يضم مقترحات لجميع الأطراف كنقطة انطلاق حالما يتم استئناف المحادثات كوسيلة يمكن من خلالها الانتقال إلى المحادثات المباشرة، مشيرا إلى أن الأمين العام يشجعه على تقديم مشروع عمل يتم فيه التفاوض على المرحلة الانتقالية.

وأكد دي مستورا على أهمية أن يدرك الجانبان أن أي مرحلة انتقالية يجب أن تشمل الجميع، كما ينص بيان جنيف بشكل واضح، وذلك من خلال الموافقة المتبادلة.

وأضاف "لذلك من الناحية المثالية، يتعين على الحكومة (السورية) أن تفهم أن المرحلة الانتقالية تنطوي على نقل حقيقي للسلطة وليس مجرد انضواء المعارضة تحت الحكومة الحالية. في حين تحتاج المعارضة بالتالي إلى أن تفهم، أن هذا الانتقال لا يتعلق فقط بشخص واحد أو رئاسة واحدة، أو بنقل السلطة من جماعة سياسية إلى أخرى، ولكن بممارسة السلطة بشكل مختلف فيما تتحرك سوريا إلى الأمام من خلال المفاوضات السورية."

وأشار دي مستورا إلى أنه وعلى الرغم من ويلات الحرب، برزت من المحادثات قواسم مشتركة بين الأطراف السورية حول ما ستكون عليه مبادئ الحكم الأساسية التي ستشكل المرحلة الانتقالية والنظام الدستوري للدولة في المستقبل.

"هذه القواسم المشتركة تبين تقارب الرؤى بين الجانبين وتتمثل على الأقل في النقاط التالية: دولة منفتحة مدنية وشاملة وغير طائفية، وتتميز بالتعددية، والديمقراطية، ودولة موحدة على أساس سيادة القانون، يتم الاعتراف فيها بكل مكونات المجتمع السوري، واحترامهم بناء على حرياتهم الأساسية المنصوص عليها والتي يتم حمايتها في الدستور الجديد. على الأقل هذا ما تم التوافق عليه شفويا."

وحث دي مستورا على العودة إلى اتفاق التاسع من سبتمبر أيلول بين الرئيسين المشتركين للفريق الدولي لدعم سوريا، والاستناد إليه كأساس للمفاوضات والمباحثات.