فريق خبراء حقوق الإنسان يختتمون أول زيارة لجنوب السودان
اختتم أعضاء لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في آذار/ مارس من هذا العام، أول مهمة لهم إلى جنوب السودان أمس بعد أن التقوا مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة.
وفي حديثها إلى الصحافة في جوبا، قالت رئيسة اللجنة ياسمين سوكا: "كانت زيارتنا إلى بانتيو وملكال على جانب من الأهمية والفائدة. في ملكال تمكنا من زيارة النازحين في مواقع حماية المدنيين وحصلنا على معلومات مستفيضة حول وضع حقوق الإنسان هناك".
وخلال زيارتهم التي امتدت لأسبوع، اجتمع اللجنة الثلاثة مع مسؤولين في الحكومة والقضاء والهيئة التشريعية، والسلك الدبلوماسي، ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني النازحين في مواقع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان(أونميس)، لحماية المدنيين.
وخلال لقائها مع المسؤولين الحكوميين، تناولت اللجنة قضايا المساءلة الحاسمة، وخاصة فيما يتعلق بالتحقيقات والاستفسارات السابقة والحالية التي أجرتها الحكومة أو التزمت بإجرائها. وتشمل هذه القضايا إنشاء المحكمة المختلطة لجنوب السودان، ومشروع تعديل قانون العقوبات بحيث يتضمن الجرائم الدولية وإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة والتعافي.
كما اطلعت اللجنة على الظروف البائسة للنازحين. ولم تتمكن اللجنة من زيارة موقع حماية المدنيين في جوبا لأسباب أمنية إلا أنها عقدت اجتماعا مع قيادة الموقع وبحثت معها حالة حقوق الإنسان وما أفادته التقارير حول الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبت في جوبا.
وأضافت سوكا "نحن نشعر بقلق بالغ إزاء بطء وتيرة التقدم المحرز بشأن تنفيذ أحكام اتفاق السلام الذي يعد أمرا أساسيا لإنهاء الصراع، وانتهاكات حقوق الإنسان وتطبيع حياة السودانيين الجنوبيين".
كما عقد أعضاء اللجنة أيضا اجتماعين مع نساء في مواقع الحماية واستمعوا مباشرة إلى آرائهن حول حالة حقوق الإنسان والانتهاكات التي تعرضن لها، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي من قبل رجال مسلحين يرتدون الزي العسكري.
وقال عضو لجنة كينيث سكوت، "بصفة عامة، نحن لا نزال نشعر بالقلق إزاء تقليص حيز الصحفيين وأعضاء المجتمع المدني الذين يتعرضون للترهيب والمضايقة. وكذلك عدم تمكن بعثة الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية من الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا، وتصاعد نطاق العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.
وأضاف سكوت "والأهم من ذلك كله، نحن نشعر بالقلق إزاء الإفلات من العقاب المستمر، وعدم المساءلة عن جرائم خطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان، والتي لا سبيل إلى تحقيق سلام دائم بدونها".