السودان: خبراء حقوقيون يدينون توجيه تهم تحمل عقوبة الإعدام لنشطاء حقوق الإنسان

دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم السلطات السودانية إلى إسقاط تهم تحمل عقوبة الإعدام ضد ستة أشخاص على صلة بمنظمة التدريب والتنمية البشرية في الخرطوم.

وكان مكتب نيابة أمن الدولة السودانية قد وجه تهم التآمر الجنائي، وتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، والتجسس، والإرهاب للأشخاص الستة الذين اعتقلوا قبل نحو ثلاثة أشهر ولم تتم محاكمتهم حتى الآن. وتحمل كل هذه التهم عقوبة الإعدام.وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، أغنيس كالامارد، "عقوبة الإعدام هي شكل متطرف من العقاب. وإذا كان لا بد من استخدامها، فينبغي ألا تفرض إلا بعد محاكمة عادلة تحترم ضمانات المحاكمة العادلة الأكثر صرامة المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومن بواعث قلقي البالغ ألا تمتثل أية محاكمة لهؤلاء الأشخاص بهذه المبادئ." وبدوره أشار المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات، ماينا كياي إلى أن التهم الموجهة إليهم تبدو مرتبطة مباشرة بعملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، أثناء ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.وأضاف، "صادق السودان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو صك ملزم، ينص على الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. ومن المرجح أن يكون لهذه الأحكام أثر سلبي بالغ في أوساط الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان". وقال أريستيد نونونسي، الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، الذي زار البلاد في نيسان/ أبريل الماضي، "هذا الإجراء هو جزء من اتجاه متزايد لتهديد أو مضايقة أو تخويف الأعضاء الرئيسيين في المجتمع المدني السوداني، وللحد من حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والمكفولة بموجب قانون الحقوق الوارد في الدستور الوطني المؤقت للسودان". وكان السيد نونونسي قد أعرب بالفعل عن قلقه بشأن هذه القضية إلى السلطات السودانية ذات الصلة. "المدافعون عن حقوق الإنسان لهم دور هام في البلاد، وهناك حاجة ملحة إلى قيام حكومة السودان بالسماح لهم بالقيام بأنشطتهم في بيئة مفتوحة وآمنة ". وقد عبر خبراء حقوق الإنسان عن قلقهم إلى السلطات السودانية إزاء المضايقات المستمرة لأعضاء المنظمة، وعلى نطاق أوسع، تزايد استهداف وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، لممارستهم الأنشطة المشروعة السلمية في مجال حقوق الإنسان.وقد أيد البيان المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست.