لجنة دولية: القتال في حلب يتبع استراتيجية الاستسلام أو التجويع

أبدت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سوريا بالغ القلق إزاء أمن المدنيين، بمن فيهم مئة ألف طفل، يعيشون في شرق مدينة حلب، حيث وصل العنف إلى مستويات عالية في الأسابيع الأخيرة، في ظل اشتداد حدة القتال غير المتكافئ حول المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة وخطوط إمداداتها الرئيسية، طريق الكاستيلو ومنطقة الراموسة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي إن هذه الهجمات تبدو تمهيدا لحصار يهدف للاستيلاء بالقوة على المدينة من خلال استراتيجية سبق توثيقها وهي "الاستسلام أو التجويع".

وأوضح البيان أن القصف الجوي اليومي لأحياء في مدينة حلب من قبل الحكومة والقوات الموالية لها أوقع الكثير من الضحايا المدنيين، مشيرة إلى أن أعدادا من المدنيين يلقون حتفهم جراء الضربات الجوية بينما يقضي آخرون تحت أنقاض المباني المنهارة بجوار المناطق المستهدفة.

وأضاف أن الضربات المتتالية قتلت المسعفين أيضاً بمن فيهم أفراد الدفاع المدني السوري أثناء محاولاتهم لإنقاذ الأحياء.

وأشار البيان إلى أن القصف الجوي دمر ما يزيد عن 25 مستشفى وعيادة منذ يناير هذا العام، من ضمنها مستشفيات توليد، وأقسام أطفال وعيادات طوارئ. كما وقتلت الهجمات مرضى وأفراد طواقم طبية.

كما دمرت الضربات الجوية والبراميل المتفجرة الأسواق والمخابز ومحطات لضخ المياه، حيث حرم مليونا مدني في حلب من المياه.

وفيما يتعلق بالممرات الإنسانية أكد البيان على أهمية إعدادها وتنفيذها بطريقة تتوافق مع المبادئ الإنسانية، مشددا على أهمية أن يتمكن المدنيون الذين يقررون البقاء من الوصول إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

ومشيرة إلى أن هناك قوانين للحرب، دعت اللجنة الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الدولي. كما أكدت أن الهجمات على مدينة حلب، حتى وإن كانت ستتم ضمن إطار قانون الحرب، إلا أنها ستزيد من معاناة المدنيين.

وحثت اللجنة الدول التي لها نفوذ، خاصة تلك الداعمة لأطراف النزاع على الضغط من أجل العودة للمفاوضات السياسية، مشيرة إلى أنه لحين حدوث ذلك، يبقى الرجال والنساء والأطفال السوريون هم من يدفع الثمن الباهظ.