أستراليا: مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن صدمتها إزاء المعاملة القاسية لأطفال في دار للأحداث

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن شعورها بالصدمة إزاء ما شاهدته من لقطات الفيديو تم تصويرها في دار أحداث دون دايل، في الإقليم الشمالي في أستراليا، تظهر أطفالا لا تتجاوز أعمارهم العاشرة، وكثير منهم أطفال من السكان الأصليين، يحتجزون في ظروف غير إنسانية ويعاملون بقسوة.

وأوضحت المفوضية على لسان المتحدث الرسمي باسمها روبرت كولفيل في جنيف، أن بعض الأطفال وضعوا في عزلة لفترات طويلة، أحيانا لعدة أسابيع، في زنزانة حارة ومظلمة تفتقر إلى الهواء النقي أو المياه. وفي إحدى اللقطات، تعرض ستة أطفال للغاز المسيل للدموع من قبل حراس السجن.

وتظهر أشرطة الفيديو، التي التقطت عام 2014، طفلا مقنعا ومقيدا في مقعد لعدة ساعات، فيما يظهر الاعتداء على آخرين وتجريدهم من ملابسهم.

وأضاف كولفيل أنه وفقا لشهادة الأطفال، ارتكبت هذه الانتهاكات على مدى عدة سنوات، مشيرا إلى أن التجربة كانت صادمة بالنسبة لمعظم الأطفال الذين كانوا محتجزين.

واعتبر كولفيل أن إعلان الحكومة مباشرة التحقيق في دار الأحداث في الإقليم الشمالي خطوة هامة. وشجعت المفوضية الحكومة على توسيع نطاق التحقيق خارج الإقليم الشمالي من أجل التأكد من أن مثل هذه المعاملة المروعة لم تحدث في أي مكان آخر في أستراليا.

ودعت المفوضية السلطات إلى تحديد هوية الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات ضد الأطفال وتحميلهم مسؤولية ارتكاب مثل هذه الأفعال. كما أكدت على أهمية أن يتلقى الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة التأهيل النفسي والاجتماعي للتغلب على الصدمة التي تعرضوا لها، وتقديم شكل من أشكال التعويض لهم.

ودعت المفوضية أستراليا أيضا إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وبموجب البروتوكول، يتعين على أستراليا إنشاء آلية وقائية وطنية من شأنها القيام بزيارات منتظمة إلى جميع أماكن الاحتجاز في البلاد.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي في جنيف، قال السيد كولفيل إنه يعتقد أن المرفق لا يزال مفتوحا، وأن تحديد هوية مرتكبي الانتهاكات يجب ألا تكون صعبة، وذلك بفضل أشرطة الفيديو، إلا أن التحقيقات قد تستغرق بعض الوقت.