تقرير للأمم المتحدة يحذر من المديونية المفرطة في إفريقيا ويدعو لإيجاد سبل جديدة لتمويل التنمية
أكد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) اليوم أهمية أن تستخدم الدول الإفريقية موارد جديدة لتمويل التنمية، خاصة التحويلات المالية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
وحذر تقرير الأونكتاد من عدم قدرة بعض البلدان على تحمل المديونية.
ويجد تقرير الأونكتاد "التنمية الاقتصادية في أفريقيا 2016" أنه على الرغم من أن التحكم في نسب التداين يبدو أمرا ممكنا، فإن على البلدان الإفريقية القيام بإجراءات من أجل أن لا يؤدي التنامي السريع للمديونية إلى أزمات مشابهة لتلك التي حصلت في أواخر الثمانينات والتسعينات.
وقال الأمين العام للأونكتاد، موخيسا كيتويى، "الاقتراض يمكن أن يكون جزءا هاما من تحسين حياة المواطنين الأفارقة. لكن يتحتم علينا إيجاد توازن بين الحاضر والمستقبل، فالديون تكون خطيرة عندما تتجاوز القدرة على تحملها".
ويذكر التقرير الذي يحمل عنوانا فرعيا، "ديناميكية الدين وتمويل التنمية في إفريقيا" أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا سيتطلب تعبئة 600 مليار دولار سنويا على أقل تقدير أي ما يناهز ثلث الدخل الوطني للدول الإفريقية مشيرا إلى أن المساعدة الإنمائية الرسمية والتداين الخارجي قد لا يكونان قادرين على تغطية تلك الاحتياجات.
وأضاف كيتويى أن "العديد من البلدان الإفريقية شرعت في الحد من اعتمادها على المساعدة الإنمائية الرسمية وهي تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال اللجوء لمصادر تمويل جديدة ومبتكرة."
ويشدد التقرير على أهمية أن تبحث البلدان الأفريقية عن مصادر تكميلية للدخل، بما في ذلك التحويلات المالية، التي تتنامى بشكل سريع، حيث بلغت 6.38 مليار دولار في أفريقيا في عام 2014. ويناقش التقرير كيف يمكن لتحويلات ومدخرات الشتات، المساهمة في التمويل العام والتنمية.
ومن خلال التعاون مع المجتمع الدولي، يتعين على أفريقيا أيضا معالجة التدفقات المالية غير المشروعة، والتي يمكن أن تصل إلى 50 مليار دولار سنويا. وبين عامي 1970 و 2008، فقدت أفريقيا ما يقدر بنحو 854 مليار دولار في تدفقات مالية غير مشروعة، أي ما يعادل تقريبا إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية التي تلقتها القارة خلال الفترة نفسها.
ويجد تقرير الأونكتاد "التنمية الاقتصادية في أفريقيا 2016" أنه على الرغم من أن التحكم في نسب التداين يبدو أمرا ممكنا، فإنه على البلدان الإفريقية القيام بإجراءات من أجل أن لا يؤدي التنامي السريع للمديونية إلى أزمات مشابهة لتلك التي حصلت في أواخر الثمانينات والتسعينات.
وقال الأمين العام للأونكتاد، موخيسا كيتويى، "الاقتراض يمكن أن يكون جزءا هاما من تحسين حياة المواطنين الأفارقة. لكن يتحتم علينا إيجاد توازن بين الحاضر والمستقبل، فالديون تكون خطيرة عندما تتجاوز القدرة على تحملها".
ويذكر التقرير الذي يحمل عنوانا فرعيا، "ديناميكية الدين وتمويل التنمية في إفريقيا" أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا سيتطلب تعبئة 600 مليار دولار سنويا على أقل تقدير أي ما يناهز ثلث الدخل الوطني للدول الإفريقية مشيرا إلى أن المساعدة الإنمائية الرسمية والتداين الخارجي قد لا يكونان قادرين على تغطية تلك الاحتياجات.
وأضاف كيتويى "إن العديد من البلدان الإفريقية شرعت في الحد من اعتمادها على المساعدة الإنمائية الرسمية وهي تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال اللجوء لمصادر تمويل جديدة ومبتكرة."
ويشدد التقرير على أهمية أن تبحث البلدان الأفريقية عن مصادر تكميلية للدخل، بما في ذلك التحويلات المالية، التي تتنامى بشكل سريع، حيث بلغت 6.38 مليار دولار في أفريقيا في عام 2014. ويناقش التقرير كيف يمكن لتحويلات ومدخرات الشتات، المساهمة في التمويل العام والتنمية.
ومن خلال التعاون مع المجتمع الدولي، يتعين على أفريقيا أيضا معالجة التدفقات المالية غير المشروعة، والتي يمكن أن تصل إلى 50 مليار دولار سنويا. وبين عامي 1970 و 2008، فقدت أفريقيا ما يقدر بنحو 854 مليار دولار في تدفقات مالية غير مشروعة، أي ما يعادل تقريبا إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية التي تلقتها القارة خلال الفترة نفسها.
وفيما يتعين على الدول توخي الحذر من مخاطر الاقتراض فإن الشراكات بين القطاعين العام والخاص قد بدأت تلعب دورا هاما في تمويل التنمية. وتستخدم الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل خاص لتمويل البنية التحتية. ومن ضمن 52 بلدا تمت دراستها في الفترة من 1990 الى 2014 جاءت نيجيريا في المرتبة الأولى فيما يخص حجم الاستثمارات المنجزة في إطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ب 37.9 مليار دولار متقدمة على المغرب وجنوب أفريقيا.
أطلق التقرير أيضا في مقر مركز الأمم المتحدة للإعلام في الرباط بالتعاون مع مكتب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لشمال أفريقيا.