الأمم المتحدة: الإفلات من العقاب على القتل لا يزال متفشيا في أوكرانيا

شرق أوكرانيا. المصدر: /  مفوضية شؤون اللاجئين
شرق أوكرانيا. المصدر: / مفوضية شؤون اللاجئين

الأمم المتحدة: الإفلات من العقاب على القتل لا يزال متفشيا في أوكرانيا

وصف تقرير للأمم المتحدة صدر الخميس، عمليات قتل واسعة النطاق في أوكرانيا منذ كانون الأول يناير 2014 ، مسلطا الضوء على محدودية المساءلة طوال هذه الفترة.

ويشير التقرير، الذي تم إعداده من قبل بعثة مراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا إلى أن النزاع المسلح في أماكن معينة من منطقتي "دونيتسك ولوهانسك، يغذيه تدفق المقاتلين الأجانب والأسلحة من الاتحاد الروسي"، شكل غالبية انتهاكات الحق في الحياة في أوكرانيا على مدى العامين الماضيين، وأودى بحياة ما يصل إلى 2000 من المدنيين. ولفت التقرير الانتباه إلى أن ما يقرب من 90 في المائة من وفيات المدنيين كانت نتيجة القصف العشوائي للمناطق السكنية.ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن أي من حالات وفيات المدنيين الناجمة عن سير العمليات العدائية، حسبما جاء في التقرير، مشيرا إلى أن بعض عمليات القتل قد ترقى إلى جرائم حرب و / أو جرائم ضد الإنسانية.وبشكل عام، يخلص التقرير إلى أن، "الإفلات من العقاب على القتل لا يزال متفشيا، مما يشجع على استمراره، واحتمالات تقويض آفاق ترسيخ العدالة."ويصف مرفق ملحق بالتقرير المكون من 20 صفحة، أكثر من 60 حالة محددة، ويركز بشكل رئيسي على حالات القتل المزعوم للمدنيين، والأشخاص المتمتعين بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، في منطقة النزاع، في مناطق لم تشهد أعمالا عدائية مسلحة مباشرة.علاوة على ذلك قضى عدد كبير من الأشخاص، بما في ذلك المدنيون، نحبهم أثناء الاعتقال أو أعدموا دون محاكمة، القسم الأكبر منهم في عام 2014 وأوائل عام 2015. ووفقا للتقرير، أعدمت الجماعات المسلحة بشكل رئيسي أشخاصا من المعتقد أن لهم "وجهات نظر مؤيدة للوحدة" أو "يدعمون القوات الأوكرانية، في حين استهدفت القوات الأوكرانية أشخاصا على أساس انتمائهم المزعوم ، أو دعمهم للجماعات المسلحة، أو بسبب"وجهات نظرهم "الانفصالية " أو"الموالية لروسيا".ويشير التقرير إلى انعدام الانضباط في صفوف الجماعات المسلحة داخل القوات الأوكرانية التي شملت العديد من الكتائب التي تم حشدها بسرعة وكتائب المتطوعين. كما انضم عدد كبير من المعروف أن لهم سوابق أجرامية أيضا إلى طرف أو آخر. وقد أدت هذه العوامل إلى "سيادة السلاح بكثافة مع مسلحين يلجأون بسهولة إلى العنف ضد المدنيين، وخاصة لمن يعصي "أوامرهم".ويشير التقرير إلى أن الحكومة قامت بمقاضاة بعض مرتكبي عمليات الإعدام بإجراءات موجزة من صفوفها. ومع ذلك، في بعض الحالات، ما زالت وتيرة التحقيقات بطيئة أو "مطولة عمدا بحيث يتم توفير فرص للجناة المزعومين للهروب من وجه العدالة."كما قتل العشرات من الأشخاص أيضا أثناء احتجازههم في الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة. كما وردت مزاعم حول وفاة أشخاص أثناء وجودهم في الحجز من قبل الحكومة، نتيجة للتعذيب وسوء المعاملة، أو عدم كفاية أو انعدام المساعدة الطبية.ويوثق التقرير أيضا جرائم قتل داخل الجماعات المسلحة والقوات الحكومية. وهذا يشمل ما لا يقل عن 121 حالة من حالات "القتل العمد" بين الجنود الأوكرانيين، بعضهم كانوا قد كشفوا عن تجاوزات وسوء سلوك بين القوات الأوكرانية في منطقة الصراع. وفي بعض الحالات، لجأت الجماعات المسلحة إلى تنفيذ الإعدام كعقوبة على جرائم أو أعمال تأديبية لسوء السلوك في صفوفها.وما زال انعدام المساءلة متفشيا في أوكرانيا، على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لتقديم الجناة من صفوفها إلى القضاء وبدء التحقيقات السابقة للمحاكمة من قبل مكتب المدعي العام العسكري في حالات القتل والتعذيب وسوء المعاملة على أيدي أفراد من الجماعات المسلحة من "دونيتسك " و"لوهانسك " اللتين أعلنتا استقلالهما ذاتيا. وفيما يقر التقرير بالتحديات التي تواجهها السلطات في ضمان العدالة، بما في ذلك تعذر الوصول إلى الأراضي التي شهدت معظم الانتهاكات المزعومة، يشير التقرير إلى "افتقار واضح في الدافع للتحقيق في بعض الحالات ... وخصوصا عندما يتعلق ذلك بالانتهاكات التي يزعم أنها ارتكبت من جانب القوات الأوكرانية ".وبشأن قيام دونيتسك ولوهانسك في سياق الأنشطة الموازية المتعلقة بإنفاذ القوانين بالتحقيق في بعض عمليات القتل في الأراضي الخاضعة لسيطرتها، أشار التقرير إلى أن "هذه الكيانات لا تملك أية صفة قانونية بموجب القانون الأوكراني. ويبدو أن "التحقيقات" كانت انتقائية"، وتفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة.وفي جمهورية القرم ذات الاستقلال الذاتي، وثقت بعثة المراقبة على الأقل حالة إعدام بدون محاكمة وعشر حالات لحالات الاختفاء المزعوم من المحتمل أنها أدت إلى الوفاة. وتستند هذه الادعاءات على روايات الشهود، وسيرة المختفين، وحقيقة أن بعض حالات الاختفاء يبدو أنها نجمت عن عمليات الخطف من قبل جماعات عسكرية غير نظامية غالبا ما ترتبط مع ما يسمى "الدفاع عن النفس القرمي".وفي هذا الصدد وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين "المسائلة هي المفتاح لتحقيق السلام المستدام في أوكرانيا، بما في ذلك في الجزء الشرقي من البلاد. هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدما، كما أثبت تماما وبشكل مأساوي في العديد من الدول التي لم تتعامل بشكل صحيح مع الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة، ونتيجة لذلك انزلقت عاجلا أو آجلا مرة أخرى في أعمال العنف".