الأمين العام يقول إن الإرادة السياسية هي ما ينقص بدء المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أنه لا شيء ينقص في بدء التفاوض على تسوية بين إسرائيل وفلسطين سوى الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يبذل الكثير من الجهد لإعادة تنشيط عملية السلام ومحاولة التوصل إلى توافق دولي في الآراء من أجل استئناف المفاوضات.

وفي رسالة موجهة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الدولي لدعم السلام بين إسرائيل وفلسطين والمنعقد في جنيف تحت عنوان، ’’السلام ممكن - أطر العمل من أجل المضي قدما"، ألقاها مايكل مولر مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف، قال الأمين العام إنه يمكن لمبادرة السلام العربية أن تشكل إطاراً هاماً للحوار، بما تقدمه من تصور شامل للسلام وما تتيحه من فرصة لوضع إطار أمني على صعيد المنطقة. وأشار إلى أن "استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وهو نشاط غير قانوني بموجب القانون الدولي، وتوسع رقعته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يقوض الثقة ويهدد بشكل كبير إقامة دولة فلسطينية تتوفر لها مقومات البقاء. كما أن الإمعان في تخصيص أراضي المنطقة جيم لينتفع بها الإسرائيليون حصرا؛ والتوسع المطرد للمستوطنات؛ وشرعنة البؤر الاستيطانية؛ والارتفاع المخيف في عمليات الهدم في عام 2016، كل ذلك يقوض بصورة منهجية بقاء الدولة الفلسطينية في المستقبل ويثير مخاوف حقيقية بشأن مدى التزام إسرائيل بالتصور القائم على وجود دولتين."وفي نفس الوقت فإن العنف والتحريض عليه، يمثلان أيضا عقبة أمام إعادة بناء الثقة واستعادة الأمل في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض. ولا يمكن إيجاد أي تبرير للإرهاب ولا لتمجيد من يرتكبون أعماله الشنيعة. ويجب على القيادة الفلسطينية أن تتحمل مسؤوليتها بالتعبير صراحة عن إدانتها للعنف والتحريض عليه وباتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لهما، حسبما جاء في رسالته.وفي تناوله لغزة، قال إن الوضع هناك لا يطاق. موضحا أن تسع سنوات من الحصار واندلاع الأعمال العدائية ثلاث مرات بين إسرائيل والجماعات المقاتلة الناشطة انطلاقا من غزة، قد تسببا في تفاقم التحديات الهائلة الماثلة في المجال الإنساني. وشدد على أهمية أن تفي الجهات المانحة بتعهداتها المالية لإعادة إعمار غزة.ونوه أيضا إلى أهمية أن تتوقف حركة حماس عن تعزيز قدراتها العسكرية وبناء الأنفاق، لأنهما يقوضان الجهود الإنسانية ويزيدان من خطر اندلاع أعمال العنف من جديد، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء حصارها لقطاع غزة تمشيا مع قرار مجلس الأمن 1860 (2009). وحث مصر أيضا على فتح معبر رفح بانتظام، وخاصة أمام الحالات الإنسانية، مع مراعاة شواغلها الأمنية المشروعة في الوقت نفسه.وأشار إلى إن إعادة توحيد الضفة الغربية وغزة تحت قيادة حكومة فلسطينية شرعية ديمقراطية واحدة على أساس مبادئ منظمة التحرير الفلسطينية أمرٌ بالغ الأهمية، ليس من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة فحسب، بل من أجل تمكين القيادة الفلسطينية من التفاوض على إيجاد حل للنزاع أيضا.وأكد على التزام الأمم المتحدة بدعم التوصل إلى حل تفاوضي عادل وشامل ودائم لشعبي فلسطين وإسرائيل يقوم على وجود دولتين، قائلا إنه ملتزم وحتى نهاية ولايته في منصب الأمين العام بالعمل مع قادة الجانبين والمجتمع الدولي من أجل بلوغ الأهداف الأساسية.