خبير دولي يبدي القلق إزاء عدم وجود تعريف للتطرف العنيف

حذر بن أميرسون مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان أثناء محاربة الإرهاب من أن الجهود الدولية لمحاربة التطرف العنيف تحمل في طياتها "مخاطر خافية" تهدد الحريات الأساسية.

وأشار أميرسون إلى تضخم عدد الاستراتيجيات الوطنية لمحاربة التطرف العنيف خلال الأعوام الثلاثة الماضية.وأعرب، أمام مجلس حقوق الإنسان، عن مخاوفه إزاء الآثار القمعية التي قد تنجم عن بعض تلك المبادرات الوطنية.ويركز قرار مجلس الأمن رقم 2178 وخطة الأمين العام التي أصدرها في يناير كانون الثاني، على جهود منع التطرف العنيف.ورحب المقرر الخاص بالمبادرتين، ولكنه أبدى القلق لأن عدم وجود تعريف دولي للتطرف شجع بعض الدول على تطبيق تدابير غير مناسبة.وقال أثناء استعراض تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان."إن غياب التوافق حول هذا التعريف مهم على عدة مستويات، لأن هناك مخاطر بأن بعض الدول قد تستخدم (منع التطرف العنيف) كوسيلة لقمع من لديهم آراء سياسية معادية للحكومة، ولأن مجلس الأمن في قراراه 2178 أوصى الدول بأن تشرك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني للتصدي للخطاب المتطرف ومبادرات محاربة التطرف."وقال أيمرسون إن هناك مخاوف مشروعة من أن غياب وجود التعريف المحدد للتطرف العنيف، قد يستغل من قبل بعض الدول لتبرير اتخاذ تدابير قمعية وغير متناسبة وتمييزية ضد أفراد أو منظمات.ويحدد تقرير المقرر الخاص عددا من الحالات الحديثة استخدمت فيها القوانين المتعلقة بالتطرف ضد أنشطة مجموعات غير عنيفة وصحفيين ونشطاء سياسيين.وأكد المقرر الخاص ضرورة وضع تدابير التصدي للتطرف العنيف في سياق معالجة المظالم الكامنة، مشددا على أهمية التعامل مع الأسباب الجذرية لذلك التطرف.