مجلس الأمن الدولي يصدر بالإجماع قرارا يدعم الاتفاق السياسي الليبي

23 كانون الأول/ديسمبر 2015

بالإجماع أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2259 الذي يرحب بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات بالمغرب في السابع عشر من الشهر الجاري، وبإنشاء المجلس الرئاسي.

وطلب القرار من المجلس الرئاسي العمل على وجه السرعة في غضون فترة الثلاثين يوما المنصوص عليها في الاتفاق، على تشكيل حكومة وفاق وطني وإكمال الترتيبات الأمنية المؤقتة لبسط الاستقرار في ليبيا.

السفير البريطاني ماثيو رايكروفت الذي قدمت بلاده مشروع القرار قال بعد التصويت:

"من خلال اعتماد هذا القرار يمنح المجلس دعمنا الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع الأسبوع الماضي ولحكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس وفق ما تعهد به الموقعون على الاتفاق. ونرحب بالعملية الجارية للانتقال إلى تشكيل تلك الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، ونطلب من الممثل الخاص للأمين العام مواصلة جهوده لدفع التقدم إلى الأمام من أجل تحقيق تلك الغاية."

وحث السفير البريطاني جميع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق السياسي الليبي على اتخاذ قرار الآن لدعم الاتفاق والعمل مع حكومة الوفاق الوطني بعد تشكيلها. وأكد أن الباب مفتوح، ويد الصداقة ممدودة.

ودعا قرار مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دعم الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، والعمل مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة على وضع حزمة منسقة من الدعم لبناء قدرة الحكومة.

وأكد القرار الدولي على أهمية أن تمارس حكومة الوفاق الوطني سيطرتها على الأسلحة في ليبيا وأن توفر مخازن آمنة بدعم من المجتمع الدولي.

وشدد القرار، الذي قدمت بريطانيا مشروعه، على ضرورة محاسبة الكيانات والأفراد الذين يمارسون أو يدعمون أعمالا تهدد السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعرقلون الإنجاز الناجح لعملية الانتقال السياسي إلى ليبيا تنعم بالاستقرار والأمن والرخاء في ظل حكومة وفاق وطني.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.