أوكرانيا: على الرغم من انخفاض حدة الأعمال العدائية لا تزال هناك مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان

على الرغم من انخفاض حدة الصراع بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة في أجزاء من شرق أوكرانيا، والذي خلف تسعة آلاف قتيل، إلا أن هناك مخاوف جدية حول حالة حقوق الإنسان، وفقا لتقرير للأمم المتحدة صدر الأربعاء.

ويدين التقرير الثاني عشر لبعثة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في أوكرانيا، استمرار الإفلات من العقاب والتعذيب وغياب سيادة القانون في الجزء الشرقي من أوكرانيا، فضلا عن وضع السكان الإنساني الصعب من الذين يعيشون في المناطق المتضررة، والمشردين داخليا. ويشير التقرير الثاني عشر إلى أن وقف إطلاق النار في 26 أغسطس آب أدى إلى انخفاض كبير في الأعمال العدائية، وخاصة بسبب سحب الجيش الأوكراني والجماعات المسلحة بعض الأسلحة الثقيلة. وبين 16 أغسطس آب و 15 نوفمبر تشرين الثاني، وهي الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير، قتل 47 مدنيا وأصيب 131. ويبلغ إجمالي عدد القتلى منذ منتصف أبريل نيسان من العام الماضي 9.098 على الأقل، فيما أصيب 20.732 آخرون بجروح. وتشمل الأرقام المدنيين وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية والجماعات المسلحة. ووقعت هذه الأعداد من الضحايا الجديدة نتيجة للمتفجرات من مخلفات الحرب والعبوات الناسفة. ولا يزال هناك، تدفق للذخيرة والأسلحة والمقاتلين من الاتحاد الروسي في الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، مما يؤجج من الوضع. ويكشف التقرير أيضا عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد السكان في الأراضي التي تسيطر عليها جمهورية دونيتسك الشعبية" و"جمهورية لوهانسك الشعبية"، بما في ذلك القتل والتعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز غير القانوني والعمل القسري، والقيود على حرية التنقل والتجمع والتعبير. وأوضح التقرير، "يواجه ما يقدر بنحو 2.9 مليون شخص يعيشون في منطقة الصراع صعوبات في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة الوصول للرعاية الطبية النوعية والسكن والخدمات والمنافع الاجتماعية، فضلا عن آليات تعويضية لتلف، ومصادرة ونهب الممتلكات" مشيرا إلى أن بداية فصل الشتاء والعوائق التي تعترض عمل المنظمات الإنسانية قد تفاقم من الوضع."إن وضع ما يقدر بنحو 800 ألف شخص يعيشون على جانبي خط التماس صعب للغاية". وفي جمهورية القرم ذات الاستقلال الذاتي، ما زال السكان يعانون بسبب حرمانهم من حقوقهم نتيجة تطبيق الإطار القانوني الذي يتسم بالتقييد المفروض عليهم من قبل الاتحاد الروسي ، حسبما جاء في التقرير.وتواصل بعثة مراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا تلقي مزاعم انتهاكات الحق في الحياة والحرية والأمن والسلامة البدنية، وكذلك الحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير والتجمع السلمي. ويشير التقرير أيضا إلى أن الحصار التجاري على القرم الذي يفرضه النشطاء الأوكرانيون أدى إلى انتهاكات حقوق الإنسان، والتي لم يتم التحقيق فيها على النحو الواجب من قبل قوات تنفيذ القانون. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إن غياب سيادة القانون والسلطات الشرعية في الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، إلى جانب استمرار وجود مقاتلين أجانب وأسلحة متطورة، تسبب معاناة كبيرة للسكان، مع عدم وجود حماية حقيقية، وصعوبة الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف.وقال المفوض السامي زيد، "المدنيون في المناطق الشرقية من أوكرانيا المتضررة من الصراع ينهون عامهم كما بدأوه، في وضع إنساني وحقوقي بالغ الصعوبة. كبار السن لا يستطيعون الحصول على مدخرات حياتهم، وذوي الإعاقة يتلقون القليل من المساعدة، وتقليص فرص الوصول إلى الرعاية الصحية قد ترك الكثيرين في أوضاع قاتمة وأقل استقرارا بل قد تكون حياتهم فيها معرَّضة للخطر". وحث جميع الأطراف على العمل على التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك والعمل بنشاط لضمان تنفيذ سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في أي مكان في أوكرانيا. وذكر المفوض السامي جميع الأطراف المشاركة في النزاع، بما في ذلك تلك التي تسيطر على مناطق معينة من دونيتسك ولوهانسك، بأنها قد تكون مسؤولة جنائيا عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها. وينطبق هذا بشكل خاص على من يتولون مسؤولية القيادة.وأشار إلى بعض التقدم المحرز من جانب حكومة أوكرانيا في تنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاقيات مينسك وكذلك إطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي ارتكبت بعد 20 فبراير شباط 2014. وحث المفوض السامي أيضا السلطات على ضمان العدالة والمساءلة.