بيان أممي يعرب عن قلق بالغ إزاء القيود الجديدة المفروضة على تحركات اللاجئين والمهاجرين من اليونان عن طريق البلقان

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسف، والمنظمة الدولية للهجرة اليوم عن قلق بالغ إزاء القيود الجديدة المفروضة على تحركات اللاجئين والمهاجرين من اليونان عن طريق البلقان في اتجاهي الغرب والشمال من أوروبا، بما في ذلك التصنيف بناء على الجنسية.

وقال البيان إن هذه التدابير من قبل الدول تخلق التوتر عند المعابر الحدودية وتأثيرا تعاقبيا من شأنه أن يترك بعض اللاجئين والمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في النقاط الحدودية المختلفة في طي النسيان.وأوضح المتحدث باسم المفوضية أدريان إدواردز في مؤتمر صحفي في جنيف، إن مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة تعمل مع الحكومات لزيادة قدرة الاستقبال في البلدان المتضررة، وتعزيز تدابير الحماية من ظروف الشتاء. كما تدعم اليونيسف مساحات صديقة للطفل في مراكز الاستقبال عند المعابر الحدودية على طول طرق البلقان، وتعمل مع الحكومات على تعزيز نظم الحماية لجميع الأطفال بما في ذلك الأطفال اللاجئون والمهاجرون.وشدد البيان على النتائج السلبية المتوقعة من هذه الإجراءات لاسيما على صعيد السلامة الإنسانية والحقوق القانونية والحالة الصحية في ضوء الهبوط المتواصل في درجات الحرارة والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.وفي الوقت ذاته أعرب عن "القلق بسبب النقص في أماكن استيعاب الوافدين مع الحاجة إلى توفير البطانيات والملابس الشتوية والمواد الأساسية الأخرى التي تغطي الاحتياجات الأساسية في هذا الوقت من العام". كما شددت المفوضية والمنظمتان "على ضرورة قيام الدول المستقبلة بتوفير السكن اللائق والامتثال لمعايير حماية الأطفال وتسجيل وفرز الآلاف ممن يصلون كل يوم لتحديد أولئك الذين هم في حاجة إلى حماية وأولئك الذين سيتم نقلهم إلى بلدان أوروبية أخرى ومن لا يحق لهم الحصول على حق الحماية". وأكد البيان ضرورة منح الذين شردتهم الصراعات الملاذ الآمن والسبل القانونية لإعادة التوطين وجمع شمل الأسرة. وكانت مقدونيا وصربيا وكرواتيا قد بدأت في وضع قيود على دخول المهاجرين من السوريين والعراقيين والأفغان عن طريق البلقان حيث قامت بفرز المهاجرين بحسب جنسياتهم ما سيؤدي إلى ترك الآلاف في أزمة مع دخول فصل الشتاء فيما رفضت سلوفينيا قبول المهاجرين الذي يطلبون اللجوء لأسباب اقتصادية. وأضاف إدواردز، "في جميع الحالات، ينبغي أن تسترشد القرارات المتعلقة بالأطفال بما يخدم مصالحهم على الوجه الأفضل. وطالما لا تتوفر تدابير استقبال قوية وقدرة على الفرز، ستبقى شبكات التهريب التي أودت أنشطتها عديمة الضمير بحياة ما يقرب من 3500 شخص في البحر الأبيض المتوسط هذا العام، مسيطرة على الوضع." ودعت مفوضية شؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة واليونيسف الدول المعنية إلى إعادة تأسيس آليات التنسيق والاستجابة المتفق عليها في قمة غرب البلقان في الثامن أكتوبر/ تشرين الأول واجتماع القادة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام.