مفوضية اللاجئين خطة لتعزيز حماية الأشخاص الفارين من الكوارث وآثار تغير المناخ

انضمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى 110 دولة لتعزيز الخطوات لحماية النازحين عبر الحدود من الكوارث وتغير المناخ.

وأقرت الوفود "جدول أعمال لحماية المشردين عبر الحدود في سياق الكوارث وتغير المناخ" في مبادرة اجتماع "مشاورات نانسن" في جنيف، الذي اختتم أعماله الثلاثاء.

ويتعهد الاتفاق غير الملزم الذي اعتمد في الاجتماع، بحماية الاشخاص الذين نزحوا إلى دول أخرى من كوارث مثل الزلازل والأعاصير والفيضانات والجفاف وارتفاع مستويات البحار.

وقالت المفوضية في بيان صحفي، "من بين أهم الدروس المستقاة من مبادرة نانسن هو أن الدول يمكن أن تمنع وفي نفس الوقت تتهيأ لارتفاع مستوى النزوح في المستقبل بوضع السياسات الفعالة".

كما أطلقت المفوضية "نظرة عامة" تبرز أعمالها المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ، في وقت يزداد فيه عدد الاشخاص المعرضين للكوارث البيئية وتغير درجات الحرارة العالمية. وتشير المفوضية إلى أن غالبية ما يقرب من 60 مليون نازح في جميع أنحاء العالم تتمركز في "النقاط الساخنة لتغير المناخ".

وتحدد النظرة العامة أيضا مبادرات المفوضية لمعالجة التشرد الناجم عن المناخ والكوارث، بما في ذلك وضع توجيهات، جنبا إلى جنب مع مؤسسة بروكينغز وجامعة جورج تاون، على التخطيط لنقل السكان الذين تتهددهم الكوارث وتغير المناخ.

وبانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المقبل في باريس، والمعروف بشكل غير رسمي باسم COP 21، حيث سيجتمع قادة العالم للتوصل إلى توافق حول اتفاقية تغير المناخ التاريخية، جددت المفوضية دعوتها للدول من أجل التوصل إلى اتفاق يأخذ في الاعتبار تزايد التنقلات البشرية المرتبطة بتغير المناخ، والحاجة إلى اتخاذ تدابير استباقية للاستجابة لذلك.

وقال فولكر تورك، مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية، في خطابه في مشاورات نانسن، "اذا امكننا استخلاص دروس من أوضاع اللاجئين الحالية في أوروبا والشرق الأوسط، فهي النظر في موضوع التنبؤ بجدية، وتقبل واقع الهجرة والنزوح، والتعامل معه بطريقة فعالة وعلى وجه السرعة."

وأضاف، "مطلوب تحرك جوهري الآن من أجل التخفيف من أسوأ آثار تغير المناخ. وسوف يوفر اتفاق باريس فرصة لتحقيق ذلك".