الأمم المتحدة ترحب بتصديق الصومال على اتفاقية حقوق الطفل

طالبات في مدرسة هامر جاجاب في مقديشو خلال احتفال الصومال بالتصديق على اتفاقية حقوق الطفل في 20  يناير كانون الثاني 2015. المصدر: الأمم المتحدة / إلياس أحمد
طالبات في مدرسة هامر جاجاب في مقديشو خلال احتفال الصومال بالتصديق على اتفاقية حقوق الطفل في 20 يناير كانون الثاني 2015. المصدر: الأمم المتحدة / إلياس أحمد

الأمم المتحدة ترحب بتصديق الصومال على اتفاقية حقوق الطفل

في بيان منسوب إلى المتحدث الرسمي باسمه رحب الأمين العام بتصديق حكومة الصومال على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، كخطوة هامة تلزم الحكومة بضمان الحماية الخاصة لجميع الأطفال في البلاد.

وقال البيان إن الأمين العام ينظر للاتفاقية كأقوى التزام عالمي لتعزيز واحترام حقوق للأطفال، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والتعليم واللعب، وكذلك الحق في الحياة الأسرية والحماية من العنف ومن أي شكل من أشكال التمييز، والاستماع لآرائهم.وينظر إلى اتفاقية حقوق الطفل، التي اعتمدت في عام 1989، على أنها المعاهدة الوحيدة في التاريخ المصدق عليها على أوسع نطاق، حيث تضم 196 دولة طرفا.وشجع الأمين العام الولايات المتحدة،الدولة الوحيدة التي لم تصدق بعد على الاتفاقية، على الانضمام إلى الحركة العالمية ومساعدة العالم على تحقيق هدف التصديق العالمي. وقال إنه يؤكد على الدعم المتواصل للأمم المتحدة في هذه الجهود. وفي بيان مشرك، قال عدد من مسؤولي الأمم المتحدة إن تصديق الصومال على اتفاقية حقوق الطفل يعد خطوة هامة ومشجعة للغاية نحو إعمال حقوق أكثر من ستة ملايين طفل في الصومال.وقد وقع على البيان أنتوني ليك المدير التنفيذي لليونيسف، وليلى زروقي الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، و مارتا سانتوس باييس الممثلة الخاصة للأمين العام حول العنف ضد الأطفال، وبنيام داويت ميزمور رئيس لجنة حقوق الطفل.وأوضح البيان أن أطفال الصومال يواجهون تحديات هائلة، حيث يوجد بالصومال أحد أعلى معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة في العالم، كما أن معدلات سوء التغذية مثيرة للقلق علاوة على المستويات العالية جدا من العنف التي تؤثر على الأطفال. ويلتزم الصومال بدعم كرامة وقيمة كل طفل وترجمة الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية إلى أفعال ملموسة، خاصة أولئك الأطفال الذين هم في أمس الحاجة إليها والأكثر تعرضا للخطر.وقال البيان إن أحكام الاتفاقية توفر إطارا قانونيا لجهود الحكومة الصومالية لدعم حقوق الطفل، في الوقت الذي تواصل عملها لوضع تشريعات وطنية شاملة تهدف إلى حماية الأطفال.وعبر المسؤولون الدوليون عن دعمهم لجهود حكومة وشعب الصومال من أجل جعل حقوق الطفل حجر الزاوية في التقدم الاجتماعي لبلادهم – وبذلك فهي تعمل على تأمين حياة أفضل وأكثر إشراقا لكل طفل صومالي والصومال نفسها. وقالوا إن هذا يقربنا من أي وقت مضى إلى التصديق العالمي على هذه المعاهدة المركزية لحقوق الإنسان.